قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق، التي أقامها طارق محمود، المحامي، وطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، لجلسة 14 مارس المقبل.
ونص محمود في دعواه أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وأكد في دعواه، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأضاف مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر.
كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
