تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها لتشجيع مصادر الطاقة الجديدة النظيفة، حيث تستهدف وزارة الكهرباء إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 6,6 جيجاوات بنهاية عام 2020 وستزيد هذه القدرات المضافة لتصل إلى حوالى 8200 ميجاوات بعد الإنتهاء من المشروعات التى تحت الدراسة.
وحددت الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تيسيرات وتشريعات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والرياح والمياه وغيرها.
اقرأ أيضًا.. الكهرباء: إضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة لتصل إلى 6 ميجاوات في 2020
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة تُشجع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية عبر وضع سياسات ثابتة وشفافة ووضع الأطر التشريعية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أنه لتحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز انتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.
وأضاف "الخياط" لـ"أهل مصر" أن جهاز حماية المستهلاك هو المسئول عن وضع شروط وإجراءات ترخيص القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء طاقة شمسية ورياح وماء.
وتابع "الخياط" أن آخر قرار فيما يخص إنشاء محطة طاقة جديدة بواسطة القطاع الخاص هو قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو الضريبة المقررة لمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة ( طاقة الرياح – الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.
كما صدر قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2016، رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة (شمس – رياح) والتي سيتم التعاقد معها في المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، علي أن تسري الأسعار المعدلة اعتبارا من 28/10/2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
