قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامي "سمير صبري"، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.
اقرأ ايضًا..القبض على راقصة احتجزت 4 رجال بمساعدة زوجها بمنطقة الهرم
وأكد صبري، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بايجابية إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم الشروط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.