قال محمد أبو سريع، مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن قرارات مجلس الوزراء بشأن فض وتسوية المنازعات عقود الشركات الخاصة بالمستثمرين من حين لأخر، سوف يكون مردودها إيجابي على حركة الاستثمار، حيث تساعد في دخول نوع من الطمأنينة مع العديد من المستثمرين من أجل الحفاظ على حقوقهم مع كافة الجهات الحكومية داخل الدولة.
اقرأ أيضًا.. التجاري وفا بنك يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق الضمان الإفريقي لفائدة رائدات الأعمال
وأضاف "أبو سريع" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه يوجد داخل الهيئة لجنة لتسوية المنازعات برئاسة وزير الاستثمار ووزير العدل ويعتمد قرارتها من مجلس الوزراء تقوم بكل فترة بعمل دوريات مختلفة بمشكلات المستثمرين وفض مشكلاتهم مع أي جهة الحكومية التي تعيق إتمام العملية الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على تحفيز مناخ الاستثمار، عن طريق توفير جميع الخدمات التي تلبي احتياجات كافة المستثمرين.
وأوضح مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أننا نحتاج العمل على تبسيط كافة الإجراءات الحكومية مع كافة الجهات الدولة، حتى نساهم في تقليل حدة المنازعات المستثمرين، وذلك بهدف ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمارات.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 6112019 فيما يخص كلًا من عقد التسوية الخاص بشركة "أميانتيت" والمتعلق بالدعوى التحكيمية المقامة من شركة "فيوتشر بايب" ضد جمهورية مصر العربية، وعقد التسوية المزمع إبرامه بشأن النزاع القائم بين شركة "هوسبيوس" الهولندية وجامعة الإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
