بالأسماء.. الكشف عن المتورطين في قتل المتظاهرين بالعراق.. أطراف خارجية بمعاونة عناصر من الحكومة.. ورئيس الوزراء على علم بهم

قتل واعتقال واختطاف وقمع، هذا ما يحدث للمتظاهرين في العراق، الذين تقول الحكومة إن أيادي مجهولة وطرف ثالث هو من يقف وراء استهدافهم واستهداف قوات الأمن أيضاً، وسط شبهات تحوم حول الأذرع الإيرانية الممتدة إلى الداخل العراقي، وحول بعض السياسيين العراقيين الذين يدورون في فلك نظام الملالي ويأتمرون بأمره، وذلك في وقت من غير المستبعد ابدًا أن تكون الحكومة العراقية، وعلى رأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على علم بهم وتجاوزاتهم، وكل ذلك في ظل مخاوف من انجرار البلاد لحرب أهلية من جديد، فمن يقتل المتظاهرين العراقيين؟

علي الكليدار، محلل سياسي عراقي، يقول، ردا على هذا التساؤل: "هم عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية ومن يدور في فلكهم من العراقيين أمثال "العمري"، في إشارة إلى هادي العامري، عضو البرلمان العراقي ضمن قائمة التحالف العراقي الموحد، والتي تمثل بشكل أساسي الأحزاب الشيعية الدينية، والذي حارب إلى جانب الإيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية، مضيفا "والخزعلي"، في إشارة إلى قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية، مؤكدا أن "هؤلاء هم أذرع طهران بالعراق، وهؤلاء هم من يحركون الملثمين الذين يقتلون المتظاهرين بساحات الاحتجاجات".

وشدد المحلل السياسي العراقي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن "الحكومة العراقية على علم بهؤلاء، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعرفهم، وهم من أجبروا "عبد المهدي" على عدم الاستقالة وابتزوه وهددوه، وبالتالي فهو الآن مجبر على قراراته ومضطر لها ويبررها ومسح تاريخه ومسح اسمه، وسيُلاحق من قبل الجنائية الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، وهو الآن يدعم التصعيد ضد المتظاهرين لكنه لا يجرؤ على البوح بذلك".

واعتبر "الكليدار"، في نفس الوقت، أن "وزير الدفاع، نجاح الشمري، هو من باح بذلك عندما أكد أن هناك طرف ثالث هو من يقتل المتظاهرين، ولكنه لا يريد أن يؤكد تبعية هذا الطرف لإيران أو للأحزاب الطائفية"، مشيرا إلى أن "قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أوعز إلى "عبد المهدي" بالبقاء في منصبه، ومواجهة المحتجين بسياسة التصفية، قائلا صفوهم كما نصفيهم في إيران".

وسياسياً، أكد المحلل السياسي العراقي أن "الأساس في كل الخراب الذي تعاني منه البلاد هو العملية السياسية والأحزاب الطائفية"، موضحا أن "الشعب العراقي أسقط الإسلام السياسي وأسقط الأحزاب الطائفية التي تدعي الإسلام والإسلام منها براء، سواء كانت سنية أو شيعية، حتى "الحزب الإسلامي" الذي هو بقايا جماعة الإخوان في العراق، والذي هو موجود في العملية السياسية أيضا، ليس له جماهير الآن؛ فكل أتباعه تخلوا عنه، كذلك حزب "الدعوة الإسلامية"، وحزب "المجلس الأعلى الإسلامي" وغيرهم، هذه أحزاب طائفية بالدرجة الأولى وليست إسلامية؛ لأنها لا تقبل أعضاء إلا من طائفتها، فإذن هي طائفية، وتجذّر للانشقاق الوطني ولعملية صراع الطوائف، وهؤلاء ليسوا شيعة وليسوا سنة، هؤلاء يسمون السياسيين الشيعة أو السياسيين السنة، وهم فشلوا جميعا، فلابد لعودة العملية السياسية للطريق الصحيح حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه".

من جانبه، يقول محمد علاء الدين، الباحث في الشأن الإيراني، ردا على سؤال حول دور إيران، وبالأخص الحرس الثوري وميليشياته المتواجدة في العراق، في استخدام الحل الأمني أو القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، "إن من يتخذ القرار في العراق هو النظام الإيراني، فالقرار العراقي ليس مستقل تماما، ولا ننسى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، هو من اتخذ قرار ضم ميليشيات الحشد الشعبي- ذو الغالبية الشيعية- للجيش النظامي، فمن الطبيعي عندما يتم اتخاذ قرار اللجوء لاستخدام القوة المفرطة لإخماد الانتفاضة الشعبية في العراق، أن نجد هذه الوحشية"؛ معللا ذلك بقوله، "لأن من يسيطر على الجيش العراقي حاليا هم مجموعة من الطائفيين، والقتل يكون على أساس طائفي".

وبشأن احتمالية انجرار العراق لحرب أهلية ثانية، خاصة في ظل عمليات القمع والقتل والاغتيالات هذه، قال "علاء الدين"، في تصريحات لـ"أهل مصر": "لا نستطيع الجزم بذلك، لكن نستطيع القول إن ما يحدث في العراق هو انتفاضة لن تنجح؛ بسبب القمع الذي تواجهه، لكنها في نفس الوقت ستستمر حتى يسقط أتباع النظام الإيراني في العراق"، مستشهدا على عدم احتمالية الانجراف إلى حرب أهلية بحقيقة أن "ما يحدث على الأرض هو مواجهة بين ميليشيات مسلحة ومتظاهرين عزّل، وليست مواجهة بين طرفين مسلحين، فضلا عن أن الشباب الذي يقود التظاهرات الآن في العراق ليس لهم أي خلفية أيديولوجية، نعم هم شيعة وسنة، والأكثرية شيعة، لكن ليس لديهم قيادة ولا جناح مسلح".

من العدد الورقي

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
محمد عبدالعليم داود رافضًا «الإجراءات الجنائية»: أطلب رأي الأزهر و«الصحفيين»