أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، انخفاض الدين الخارجي المستحق على مصر، بمعدل 4%.
وبلغ الدين الخارجي 46.1 مليار دولار، في نهاية شهر سبتمبر 2015 مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بتراجع قدره 2 مليار دولار.
فيما واصل الدين العام المحلي ارتفاعه حيث بلغ نحو ٢٢٥٩،٤ مليار جنيه
نهاية شهر سبتمبر من عام 2015، منه 89% مستحق على الحكومة 0.6% مستحق على الهيئات العامة
الاقتصادية و10.4 % على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري، الصادر اليوم الأربعاء: إن الديون
المستحقة على الحكومة ارتفعت إلى ٢٠١١،٦ مليار جنيه في نهاية سبتمبر من 2015 بزيادة
قدرها ١٤٠،٣ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2015 /
2016.
وأضاف "المركزي"، أن نسبة الديون المستحقة على الهيئة العامة
الاقتصادية بلغت نحو ١٢،٢مليار جنيه بزيادة قدرها ١،١ مليار جنيه، أما المديونية
المستحقة على بنك الاستثمار القومي بلغت نحو ٢٣٥،٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١،٦ مليار جنيه.