"استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية".. هكذا قال عادل عبد المهدي في بيان استقالته من رئاسة مجلس الوزراء العراقي.
وقد قبل البرلمان العراقي، استقالة المهدي استنادًا إلى المادة 75 من الدستور، ولكن من يصبح الخليفة الجديد للمهدي؟
خطوات دستورية بعد استقالة المهدي
بشأن الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء العراقي، قال رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري إن الاستقالة "تعد نافذة من تاريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهة كانت على القطع واليقين".
ولفت الياسري إلى أن لرئيس الوزراء "الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها، بيد أن الأولى إيداعها تحريريا لدى مجلس النواب".
وأضاف: "تتحول الحكومة برمتها إلى حكومة تصريف أعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرة لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعة بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية".
وتابع رئيس هيئة النزاهة الأسبق أنه "يجب أن يتم تكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن الاستقالة".
وأكّد الياسري أنه "ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد، وأن يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمر إجراءَ انتخابات تشريعية جديدة إلا إذا قام المجلس بحل نفسه دستوريا".
وبشأن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال الياسري: "تكون مدة عمل الحكومة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفا إكمالا لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدة جديدة، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي".
اقرأ أيضًا.. مواصفات نواب العراق لرئيس الوزراء الجديد (صور)
من يصبح خليفة المهدي؟يترقب الشارع العراقي الآن البديل الجديد لعادل عبد المهدي، لكن من أبرز الأسماء المرشحة بقوة عبد الوهاب الساعدي، القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب العراقي والذي تمت اقالته منذ سبتمبر الماضي من مهامه.
وقد أحدث الساعدي جدلًا كبيرًا بالعراق، حتى أن المتظاهرون قد هتفوا باسمه، وتلقى العديد من العراقيين باستغراب كبير إعفاء عبد الوهاب الساعدي من مهامه، وشعروا بنوع من الظلم بحق الكفاءات العراقية التي تقدم الشيء الكثير لبلدها.
وقد أكّد الناشط العراقي غضنفر لعيبي، في تصريح لفرانس24 أن إقالة عبد الوهاب الساعدي كانت من بين الأسباب التي دفعت العراقيين، خاصة الشباب منهم، إلى التظاهر للتنديد بالقرار والمطالبة بإعادته إلى منصبه، إضافة إلى مطالبتهم باعتماد الكفاءة في التعيين في مناصب المسؤولية.
وهذا التعاطف الواسع مع عبد الوهاب الساعدي، فسره الناشط العراقي بأن القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في العراق "شخص شجاع، أشرف على تحرير ثلاثة مقاطعات من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكان دائما في الصفوف الأمامية بشهادة الجنود العراقيين".
كما ذكر الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم، في تصريحات لقناة "الحرة" أن الأسماء المطروحة كثيرة، منها فائق الزيدان وهو رئيس المحكمة الاتحادية، وهو مستبعد لأنه سني، وبموجب التفاهمات التي جرى العمل بها فإن رئيس الحكومة ينبغي أن يكون شيعيًا.
وأضاف أن الخيار الثاني المطروح هو قُصي السهيل وزير التعليم العالي، وهو كان محسوبا على حزب الدعوة بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، والآن محسوب على التيار الصدر منذ عامين.
وأن الخيار الثالث هو رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، "رغم التحفظات السياسية عليه، ورغم الفساد الذي كان في عهده، لكن البعض يرى أنه من باب أن له صلات جيدة مع الغرب فهو يحمل الجنسية البريطانية، وأيضا يحسب له تحقيقه النصر على داعش، وكذلك تفاهماته مع التيارات الاحتجاجية وفي مقدمتها التيار الصدري".
يُذكر البرلمان العراقي، قد عقد اليوم الأحد، جلسة لمناقشة الاستقالة التي أعلنها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الجمعة، بعد واحد من أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكتوبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
