هل ترد الزوجة منقولات مسكن الزوجية لزوجها عند خلعها له ؟

تفصل محاكم الأسرة في قضايا الخلع بين الزوجات والأزواج، وفي مثل هذه القضايا يكون من حق الزوجة أن تحصل على الخلع من زوجها مقابل رد المهر الذي دفعه لها، ولكن جرى العرف في عقد الزواج في مصر أن يكتب المأذون في خانة المهر عبارة الصداق المسى بيننا على أن يتكفل الزوج بتأثيب مسكن الزوجية ولكن يكتب الزوج ما يعرف باسم القائمة وهو بيان بكافة منقولات الزوجية، وتصبح منقولات الزوجية في هذه الحالة من حق الزوجة كمهر خالص لها . فهل إذا ذهبت الزوجة لمحكمة الأسرة لطلب الخلع فهل تلتزم برد قائمة منقولات مسكن الزوجية؟ أو يكون من حقها التمسك بقائمة منقولات مسكن الزوجية على اعتبار أن هذه القائمة بمثابة إيصال أمانة موقع من جانب الزوج ؟ وما هو الحكمك الشرعي في مثل هذه الحالات ؟ 

اقرأ ايضا .. ماذا تفعل الزوجة عندما يأمرها زوجها بخلع الحجاب .. اعرف رأى الإفتاء

حول هذه الأسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدَّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخص هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره ، وأضاف فضيلته أن الحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء منه موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج