قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، على اتفاقية تركيا مع السراج، إن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.
وحذرت في بيان لها، أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.
وأكدت أن تركيا أصبحت طرفا مباشرا يهدد مصالح الشعب الليبي في قيام الدولة من خلال تهريبها لكافة أنواع الأسلحة لصالح المجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، بالإضافة إلى تهديدها لمصالح دول المنطقة من خلال محاولتها السيطرة على مقدرات المنطقة الاقتصادية بحوض البحر المتوسط.
وأوضحت، أن الصراع على المنطقة الاقتصادية سيهدد السلم والأمن الدوليين ويستوجب تدخل مجلس الأمن ودول حوض المتوسط لمواجهة الأطماع التركية وكبح جماحها وحلمها القديم في استعادة نفوذها زمن الدولة العثمانية.
على صعيد آخر، أكدت الدكتورة سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب الليبي، أن توقيع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني، غير قانوني.
وقالت المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد «المجلس الرئاسي لم يدخل حيز الإعلان الدستوري الليبي، وبالتالي مجلس النواب غير معترف به بالرغم من فرض حكومة الوفاق بالقوة من قبل مجلس الأمن»، مؤكدة أن ليبيا غير ملتزمة باتفاقية السراج مع تركيا، كون البرلمان لا يعترف بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
