تشهد أورقة المحاكم اليوم الثلاثاءالعديد من المحاكمات التى تهم الرأى العام وأبرزها، محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية"، نظر محاكمة 6 متهمين في حرق كنيسة كفر حكيم.
تستكمل المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمون فى القضية تركزت فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
نظر محاكمة 6 متهمين في حرق كنيسة كفر حكيم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اعادة اجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة لضم الأحراز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي، والمتهمون المعاد اجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي اسماعيل علي، طارق ابراهيم احمد زايد عيد، كانت النيابة العامة وجهت تهم التورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ للمتهمين، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل. فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وجاء بأمر الاحالة المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع ـــ باقي المحكوم عليهم غيابياـــ مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقموا منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها ـــ وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر.
واستعرض المتهمون القوة ضد كل من حاول من الاهالي إطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي وما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم.
اقرأ أيضا: طعنه "سائق توك توك".."شهيد شهامة" آخَر في عزبة النخل
هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور"، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.
محاكمة المتهمين بـ رشوة "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بـوزارة الأوقاف".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد، وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336.66400.
وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقافالمصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.
كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقافالمصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
