أصدرت هيئة النزاهة في العراق أوامر "استقدام" بحق وزير سابق، ومسؤول كبير على خلفية "مخالفات"، وذلك استنادا لقانون العقوبات العراقي.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية أنه صدرت أوامر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.
ويأتي أمر الاستقدام على خلفية ما وصفته بـ"المخالفات المرتكبة" في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية.
وكانت الهيئة أعلنت عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف، ورئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين، فضلا عن صدور حكم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه.
كما أفصحت مطلع نوفمبر الماضي، عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
