انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تجاهل وزارتي الزراعة والتموين، لاشكالية عملية تسعير المحاصيل الزراعية خاصةً محصول قصب السكر، رغم صدور القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، والخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية والتي تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة عن طريق توقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وإجماع كافة الأطراف على أنها الحل الأمثل إلا أنها لم تفعل بعد.
اقرأ أيضًا.. خبير موارد مائية: مصر ستنجو من أضرار سد النهضة
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، أن هناك عشوائية فى عملية تسعير المحاصيل الزراعية، لافتا أنه يفترض تسعير المحاصيل قبل البدء في زراعة المحصول وفقًا لدراسة جدوى اقتصادية مبنية على أسس موضوعية لتكاليف الإنتاج وأسعار السوق بعد حساب نسب أرباح الوسطاء (تجار الجملة)، بما يشمل إضافة تكاليف النقل والتعبئة والتخزين وصولًا إلى تاجر التجزئة إلا أن ما يتم على أرض الواقع هو تسعير المحاصيل وفقًا لعدة سيناريوهات، هي: "أن يتم التسعير وفقًا لأسعار مستلزمات الإنتاج المحلية أو أن يتم وفقًا لأسعار المحاصيل عالميًا، نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والمستهلك، أما السيناريو الثالث أن يتم وضع بورصة الحبوب في الاعتبار، ويقتصر ذلك على بعض المحاصيل".
وأوضح نقيب الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن تسعير المحصول قبل الزراعة يعتبر أداة من أدوات السياسة الزراعية وهي السياسة التسعيرية، موضحًا: "لو السياسة الزراعية الخاصة بالحكومة بتستهدف زيادة محصول معين يجب تحديد سعر مرتفع بما يجعل المزارعين يقبلون على زراعة هذا المحصول أو العكس"، مشيرًا أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية يعتبر سياسة تسعيرية واضحة مبنية على أسس سليمة تحفظ حقوق المستهلك أو المزارع، بما يعني الحفاظ على أسعار مجزية للفلاح تضمن وصول السلعة للمستهلك بسعرٍ مناسب، حيث لايتم الاعتماد على الأسعار العالمية في تسعير محصول قصب السكر، يعتبر ظلمًا للمزارع المصري نظرًا لأن تكاليف الإنتاج العالمية تقل بنسبٍ تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن تكاليف الإنتاج المحلية.
وأشار عبدالستار، إلى أن هناك العديد من الجهات المنوط بها تحديد أسعار المحاصيل وفقًا لكل محصول، حيث يحدد سعر قصب السكر من قِبل وزارة الزراعة بحضور وزارة التموين وممثلًا عن وزارة المالية، فضلًا عن ممثلين لمزارعي قصب السكر، فيما يتم تحديد سعر القطن من قبل وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، والقمح من قبل وزارة التموين ممثلةً في هيئة السلع التموينية ووزارة الزراعة"، حيث أن وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي، وبات تسعير محاصيل مثل"القطن، قصب سكر، قمح، وأرز"، ضرورة ملحة لصالح الفلاح وفي صالح الحكومة، بدلًا من الدخول في إشكاليات سنوية مع الفلاح بشأن التسعير بشكل سنوي، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا فى أسعار مستلزمات الزراعة، ومدخلات الانتاج.
وعن محصول القطن، أفاد عبدالستار، أن القطن هو المحصول القومى المهم للبلد كلها مهدد بتراجع حجم المساحات المنزرعة منه، نظرًا لعدم تحقيق الفلاحين هامش ربح من ورائه، فالقطن يباع بـ 2200 جنيه للقنطار، ويستغرق فى الزراعة 8 أشهر فى العام، وعملية الجنى مكلفة، والفدان لا ينتج أكثر من 8 قناطير من القطن، والرئيس عبدالفتاح السيسى أوصى بالاهتمام بزراعة القطن، وعدم الالتزام بتسعير القطن جعل الفلاحين عازفين عن زراعته، لافتا أن الفلاحون يكدحون طوال العام، وفى النهاية لا يحققون ربحًا كافيًا، ويذهب الربح إلى التجار والمصدرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
