عقدت للنقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، ورشة عمل بعنوان "بدل العدوى حكم ينتظر التنفيذ"، وأصدرت عدد من التوصيات في هذا الصدد، أهمها التصعيد إعمالًا لحق القانون وللصالح العام للأطباء.
وحددت الورشة آلية التصعيد، وهي تركيز الحملات الإعلامية من خلال التواصل مع القنوات الاعلامية "التلفزيونية والصحافة" ومؤتمرات صحفية مركزة إضافية، وحملات في وسائل التواصل الاجتماعي في توقيت متقارب، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص الأطباء منهم، واستكمال الاجراءات القانونية، والحضور بكثافة في جلسة الطعن والجلسات القادمة إن وجدت.
إضافة إلى التواصل مع القيادات السياسية من خلال وفود نقابية، ووجود جدول للخطوات التصعيدية باستخدام كافة أوجه التصعيد القانونية والدستورية، ومحاولة إقناع الأطباء بالقضية قبل أى خطوات تصعيدية مثل الوقفات الاحتجاجية ودراسة صياغة أسلوب عرض القضايا علي الجهات المسئولة والمجتمع بوجه عام، وطبع استيكرات وبوسترات علي البلاطي والحوائط لالقاء الضوء علي القضية بوضوح، وتنظيم استبيان بين الأطباء عن الخطوات القادمة لخلق نوع من الفكر الواحد.