في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية، قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمثل الدفعة الأولى نحو 33 % من الوحدات الصناعية التى طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها (107) وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى، تتراوح مساحتها ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، حيث تصدر كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.
سحر نصر تسلم 30 وحدة صناعية بميت غمر
وقامت الوزيرة بجولة تفقدية بالمنطقة، وأكدت دعمها المتواصل لمستثمري المنطقة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لتوسعات مشروعاتهم.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مشيرة إلى أن أصحاب المشروعات فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، سيحصلون على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيتم إزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة.
سحر نصر تسلم 30 وحدة صناعية بميت غمر
وأوضحت الوزيرة أنه تم تأسيس المنطقة على أعلى مستوى، لأن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر سيكون مقدمة لنجاح باقي المناطق التي ستطرحها الوزارة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررتا في عام 2017 القيام بدور المطور للمناطق الاستثمارية لأول مرة، والمنطقة الاستثمارية بميت غمر هي أول نتاج هذا القرار.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة مسئولة عن مواجهة أي تحديات تخص المستثمرين، قبل تسلم المشروعات وبعده.
وألقى المهندس محمد حسنين، المدير العام لشركة آل- حسنين الهندسية، لصناعة معدات الصوامع، كلمة مستثمري ميت غمر، وأكد أن شركته التي تعمل منذ عقود في مجال شديد التخصص، قررت الاستثمار في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، لجودة الخدمات والمرافق بالمنطقة، ومشاركة في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الصناعة، وقدم الشكر للدكتورة سحر نصر على مستوى الخدمات والمرافق المتميز بالمنطقة.