«محللون»: علاقة عكسية تربط بين طرح الحكومة لأدوات الدين وسيولة البورصة
تذبذبات سوق المال لا تسمح بعمليات المتاجرة المربحة للمستثمرين
حالة من الانتقالات السريعة للاستثمارات في القطاعات المختلفة، تسببت بها الاضطرابات والمخاطر السياسية بالمنطقة العربية، وهو الأمر الذي يرفع من أسهم أحد القطاع على حساب أخر، ما يجعل العديد من محللي أسواق المال، يفسرون الواقع الحالي لأسواق المال العربية وتأثيرها على السوق المصري.
وأكد خبراء أسواق المال، أن قوة الأسواق المالية تربط باستقرارها، ما يمنح السيطرة لسوق على حساب أسواق أخري، ولقطاع على لصالح أخر، وفقًا للعديد من الأسباب، التي نستعرضها خلال التالي:
قال بهاء عبد النبى، الخبير الاقتصادي، وخبير أسواق المال، ومدير محافظ استثمارية في البورصة المصرية، وعضو الجمعية العربية لأسواق المالية، إن رؤوس الأموال من الطبيعى أن تتجه حاليًا إلى سوق العملات والذهب والبترول «Forex &gold&oil»، حيث يتم التوجه إلى الدولار بصفة خاصة، وأيضًا إلي سوق العقارات، هذا بجانب اتجاهها إلى أدوات الدين، والتى تتمثل فى أذون الخزانة وسندات الشركات وغيرها من الأدوات المالية ذات الدخل أو العائد الثابت، مثل الودائع البنكية وشهادات الاستثمار سواء بالجنيه المصرى أو بالدولار.
وأضاف الخبير المالي، أن كل هذا الانتقالات من عدة استثمارات غير مباشرة سواء استثمار عالي المخاطر «high risk»، أو استثمار منخفض المخاطر «low risk»، يأتي نتيجة الاضطرابات والمخاطر السياسية «political risk» بالمنطقة العربية بأكملها، مؤكدًا أنه بالنظر لأغلب الأسواق العربية نلاحظ تطبقها نفس الأسلوب المالي بالأسواق، نظرًا لكون معدلات النمو الاقتصادية لديهم منخفضة، وبها تباطؤ مثل السعودية وقطر والبحرين والإمارات، حيث أن الإمارات ثابتة نوعًا ما عند معدلات نمو معينة في الوقت الحالى، وبالتالى أغلب الأسواق العربية لديهم ركود شديد جدًا خلال الفترة الماضية في القطاع العقارات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع البتروكيماويات خاصة من عام 2018 حتى الآن.
وأكد أن زيادة فى طرح الحكومة لأدوات الدين، سواء أذون الخزانة وسندات الشركات، يؤدي إلى هروب السيولة من البورصة والأسهم، ويتم التوجه لأدوات الدين، وذلك يعد مؤشر سلبى وغير جيد على سوق الأسهم عمومًا، ويؤكد على انخفاض البورصة قريبًا والعكس صحيح، مشيرًا إلي وجود علاقة عكسية ما بين ارتفاع طرح أذون الخزانة والسندات وبين البورصة.
من جانبه قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أن التذبذب فى سوق المال بإطار ضيق لا يسمح بعمليات المتاجرة المربحة للمستثمرين، متوقعًا أن يكون شهر نوفمبر أفضل من أكتوبر فى الأداء، وذلك فرصة لتدوير السيولة من خلال تحرك القطاعات على حسب القوة، والتي من بينها القطاع العقارى وقطاع البنوك، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع المالى غير المصرفى، بجانب بداية حركة لقطاع النقل، مع ظهور بعض بوادر القوه الشرائية عليه فى المنتصف الأول من نوفمبر، وتحرك بعض أسهم المضاربات، والتى يسمح بها أحجام التداول الضعيفة للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الخبير المالي، أن البورصة المصرية تفتقر لأمال التحرك في جميع قطاعاتها، ولكنها من الممكن أن تتحرك بعد ملئ الفجوة السعرية، حيث أنها تتحرك حركة صاعدة بارتفاعات قوية، وبالتالي لابد أن تملئ الفجوات السعرية، لمعاوده الصعود، خلال جلسات نوفمبر.
قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن ضخ رؤوس أموال بالأسواق الناشئة تسببت في تباطؤ ضخ رؤوس الأموال الجديدة بالأسواق المتقدمة، وبالتالى يمثل ذلك عجزًا فى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالأسواق الناشئة خاصة، وهو ما يساهم هروب رؤوس الأموال من سوق المال المصرى إلى أغلب الأدوات الاستثمارية الأخرى مضمونة العائد، ومنها أدوات الدين فى أذون الخزانة والسندات عمومًا، والتى توصف بأنها معدومة المخاطر وعوائدها مضمون، وتسمى اقتصاديًا بالاستثمار القصير الأجل حتى إذا تمادت مدتة حتى 10 سنوات، فإنه استثمار قصير الأجل بمفهومة وليس بمداه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض الفعلى لمعدلات التضخم مع التحفظ على تشجيع الاستثمار غير المباشر، ساهمت فى بطء معدلات النمو، وهو ما وضع الحكومة في مأزق ضرورة العمل على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لتحقيق معدل نمو فى 2020-2021 من 6-7%، مشيرًا إلي أن إلغاء الدعم هو الأكثر هو العقبة الوحيدة فى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادية حاليًا، ما يتطلب وضع برامج محفزة للفرد فى مستوى المعيشة، وأيضًا وضع برامج محفزة استثماريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
