قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 149 لسنة 59 قضائية بمجازاة "مستشار" بوزارة الصحة، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته، وذلك بعد ثبوت قيامه بإصدار خطاب إلى نقابة الأطباء لقيد خريج إحدى الجامعات الأمريكية رغم كونه أخصائي تغذية.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن المتهم الدكتور صابر م. ع. مستشار قطاع الأقاليم بوزارة الصحة خالف القانون واللوائح ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة خلال فترة شغله وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته التي خرج على مقتضياتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أصدر خطابا إلى أمين عام نقابة أطباء مصر لقبول اشتراك الخريج محمد ص. م. الحاصل على بكالوريوس الطب من جامعة "بريد جبورت" بالولايات المتحدة الأمريكية بنقابة الأطباء استنادًا إلى موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري على معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية واعتماد فترات الامتياز التي أمضاها بالجامعة في أمريكا وقيده في سجل الطب ومنحه ترخيص مزاولة المهنة.
اقرأ أيضا.. في لفتة إنسانية.. نقيب شرطة يتصدى لطرد مسنّ من مسكنه ويتكفل بعلاجه وإقامته بالإسكندرية
وتبين أن المتهم ارتكب الوقائع المنسوبة إليه بالمخالفة لما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشري التي انتهت إلى تعليق الموافقة على منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب "تخصص تغذية طبية" على إحضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح تفاصيل هذا البكالوريوس والأسس التي بناءً عليها تمت المعادلة.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
