تخطط وزارة المالية لسد عجز الموزانة وتمويل العديد من المشروعات عبر طرح السندات المختلفة، باعتبارها أحد الأدوات المالية الهامة التي تركز عليها الحكومة المصرية لاستكمال البرنامج الإصلاحي، لتحقيق المؤشرات المالية المطلوب تحقيقها، والوصول بمعدلات النمو للمستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة.
وتأتي من بين السندات التي تركز عليها وزارة المالية المالية، 3 إصدارات، تعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، والتي نستعرضها خلال التالي:
اقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي: مبادرة المركزي "طوق نجاة" لتشجيع الصناعة المصرية
كشفت مصادر بوزارة المالية، إن الإصدارات الثلاثة التي يتم العمل عليها هما، السندات الخضراء والإسلامية وذات العائد المتغير، والمخطط إصدراها خلال العام المالي الجاري، المنتهي بـ3062020، موضحًا أن الربع الثالث من العام المالي 20192020، قد يشهد طرح لتلك السندات، سوء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية في أسيا أو أوربا.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع تراجع العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة ليسجل في نهاية العام المالي الجاري 7.2%.
من جهته قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ثلث الأدوات المالية السيادية في العالم عائدها بالسالب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية يبحث عن مكان يكون العائد فيه بالموجب، خاصة أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت، فضلًا عن دخول الاقتصاد العالمي في ركود، موضحًا أن المستثمر يري أن الأسواق الناشئة ما زال بها فرصة لبيع الأموال وتحقيق عائد، لكنه يتخذ قراره بالاستثمار واضعًا في حساباته السياسات النقدية والمالية المستقرة للدولة ومستقبلها، إضافة إلى تصنيفها السيادي وتكلفة العامل السياسي والأمني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
