أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي، ستحقق مجموعة من الإيجابيات أهمها: زيادة حجم الصادرات المصرية، وتخفيض حجم الواردات، لافتًا إلى أن ذلك سيخفف العبء على فاتورة الاستيراد، والتي ستدعم من زيادة حجم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لتغطية فترة أطول من قيمة الواردات المصرية.
أشار "شوقي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن التوقعات تؤكد زيادة قوة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، وتخفيض الضغط على الطلب على الدولار، والذي سيساهم في التأثير على أسعار الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة من خلال المبادرة والتي ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية.
كان قد أعلن البنك المركزي المصري تدشين مبادرة لدعم القطاع الصناعي تصل إلى 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة سنويا، بالإضافة إلى إسقاط فوائد ديون المصانع المتعثرة والتي تتعدى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعا متعثرا، وإزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين، كما شملت المبادرات دعم التمويل العقاري، لمتوسطي الدخل، وتبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10%، وآجل تقسيط يصل إلى 20 سنة.
أوضح الخبير المصرفي، أن المبادرة ستسهم في تخفيض معدل البطالة لأدنى مستوياته، والتي في مجملها ستؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الذي استقر عند 5.6% للوصول به إلى 6% خلال العام الحالي، واستهداف معدل نمو أكبر العام القادم، وذلك من خلال النهوض بالقطاع الصناعي في مصر .
أكد "شوقي"، أن هناك فرص تمويلية كبيرة للقطاع المصرفي بعد أسعار الفائدة لتصل إلى 10% ، وهو ما سيشجع الشركات على الاستثمار والتوسع في مشروعاتها، بالإضافة إلى أن خفض معدلات الفائدة سيقلل من موجات التضخم و سيساهم أيضا في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
أهم عوامل نجاح المبادرة
ذكر أحمد شوقي أن نجاح المبادرة يتمثل في عدة محاور أولها: تعاون كافة الأطراف المعنية بالدولة كالهيئات والمؤسسات الرقابية والإدارية وكذلك العملاء حيث لا تقف المعوقات أمام القطاع الصناعي في الجانب التمويلي فقط إلا أن هناك مجموعة عوامل أخري أهمها فيما يلي:
تفعيل نظم الحوكمة بشكل كامل لفصل مهام الإدارة عن مجلس الإدارة ولتفعيل دورها الرقابي على الإدارة.
العمل على زيادة محددات جودة المنتجات المستوردة لتقليل دخول المنتجات رديئة الجودة للسوق المصري والت تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية .
تقديم تسهيلات لسداد قيمة فواتير الطاقة والمياة وذلك لإرتفاع قيمة هذه الفواتير والتي تؤثر بشكل مباشر في سعر المنتج والمنافسة السوقية له.
تأهيل العمالة المدربة على أعلى مستوى وتوفير برامج تدريبية على أحدث النظم التكنولوجيا التي يتم استخدامها في العمليات الإنتاجية الحديثة والتي ستدعم القطاع الصناعي ودعم العملية التنموية.
تسهيل إجراءات استخراج التراخيص حيث يستغرق أي مصنع للحصول على تراخيص التشغيل أو زيادة رأسماله أو تغيير من الشكل القانوني أو لإجراء أي تعديل فترات طويلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
