المبعوث التركي إلى ليبيا: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أمر الله إيشلر
أمر الله إيشلر
كتب : وكالات

قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، إن أنقرة مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق في ليبيا، إذا طلبت الأخيرة ذلك، مضيفا أن بلاده "قد توقع مذكرة تفاهم بحرية مع مصر متى سنحت الفرصة لذلك".

وأوضح المبعوث التركي في مقابلة مع قناة "ليبيا الأحرار" اليوم الخميس، أن بلاده تربطها علاقات قوية مشتركة مع ليبيا، مضيفا "تلك العلاقات لا تفرق بين البلدين، ولا تجعل تركيا تطمع في ثروات ليبيا".

وتابع إيشلر "أنقرة عملت منذ بداية الانقسام السياسي في ليبيا على الاجتماع بجميع الأطراف، والوقوف على مسافة واحدة من الأزمة في ليبيا، وتركيا ما زالت تدعم الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وعلى جميع الدول الالتزام بمخرجات هذا الاتفاق".

وقال المبعوث التركي إن لتركيا وليبيا الحق في توقيع مذكرتي التفاهم لترسيم الحدود البحرية وحماية ثروات الشعبين البحرية.

وأوضح أن جهود توقيع مذكرتي التفاهم مع ليبيا انطلقت منذ عدة سنوات ومنذ عهد نظام القذافي، مضيفا "الاتفاقية تحمي حقوق ليبيا وتركيا على حد سواء، وإن أي طرف يرفضها أو يقف في وجهها يعد خائنا لبلده".

وقال المبعوث التركي إن مذكرتي التفاهم الليبية التركية، متطابقة مع قواعد القانون الدولي، لذلك أرسلتها أنقرة مباشرة إلى الأمم المتحدة.

وعلق إيشلر على الرفض اليوناني لمذكرتي التفاهم قال: "تركيا منفتحة للتفاوض مع كل الدول المعنية في المنطقة، للوصول إلى حل عادل لتقسيم الثروات في المتوسط".

أما عن موقف مصر، فقال المبعوث التركي "أنقرة قد توقع مذكرة تفاهم بحرية مع مصر متى سنحت الفرصة ذلك، فتركيا لن تسمح بتحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة يونانية".

وأكد المبعوث التركي أن تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، متى طلبت حكومة الوفاق منها ذلك.

وتابع إيشلر "أنقرة لن تسمح بعودة الديكتاتورية إلى ليبيا، خاصة بعد هجوم حفتر على طرابلس قبل أيام من مؤتمر غدامس، مجددا رفض أنقرة للحل العسكري في ليبيا".

اقرأ أيضاً: تركيا تستعد لمغامرة عسكرية جديد من باب ليبيا.. أنقرة تستخدم ورقتي "الإرهاب" و"النفط" لغزو جيرانها.. ومراقبون: استراتيجية طويلة الأجل للسيطرة على شرق المتوسط

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. بحسب زعم الطرفين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً