أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي غير مخول بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، ولا يحق له إصدار حكم بشأن مدى قانونية مذكرة التفاهم المبرمة وفق الأصول بين تركيا وليبيا.
أكد المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي في بيان، أمس الجمعة، تطرق فيه إلى موقف مجلس الاتحاد الأوروبي حيال المذكرة التي أبرمتها تركيا مع ليبيا أن المجلس أظهر مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبني الأطروحات المتطرفة لليونان، وإدارة قبرص الرومية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.
وأشار أقصوي إلى عدم امتلاك الاتحاد الأوروبي أي صلاحية فيما يخص تحديد مناطق الصلاحية البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية، مشيرا إلى انتهاج الاتحاد الأوروبي ازدواجية في المعايير، كما نقلت وكالة "الأناضول".
ونوه المتحدث التركي إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت حيال الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص الجنوبية الرومية، مع دول المنطقة، وكأنها دولة وكأنها تمثل الجزيرة بأسرها، في أعوام 2003 و2007 و2010. مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك.
وتابع السياسي التركي "هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط".
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس الحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
اقرأ أيضا..مقتل ثلاثة بينهم ضابط شرطة جراء انفجار في نيبال
وزعم البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا "تنتنهك الحقوق السيادية للدول الثالثة".
واعتبر البيان أن المذكرة تتعارض مع قانون البحار، وأنه "لا يتمخض عنها نتائج قانونية (ملزمة) بالنسبة للدول الأخرى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
