قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن عام 2019 شهد إطلاق العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنشيط ودفع الاقتصاد لمرحلة مختلفة في عام 2020؛ ومن بين أهم هذه المبادرات التي أطلقتها الدولة والتي تنصب على 3 قطاعات رئيسية وهي "الصناعة والسياحة والقطاع العقاري" والذين يعدوا من أهم القطاعات في الدولة المصرية من حيث الإنتاج والتوظيف للعمالة.
وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن قطاع السياحة في آخر عامين شهد تطورا هائلا وأصبح هناك تحسنا في الإيرادات الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت تُحقق 5 مليارات دولار أرباح من هذا القطاع الحيوي والهام؛ أما الآن أصبحنا نُحقق 12.8 مليار دولار؛ وهذا رقم كبير للغاية مقارنة بالسابق، مشيرا إلى أن قطاع السياحة أصبح أحد الموارد الدولارية للدولة مؤخرا وهذا إنجاز يُحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي؛ مؤكدا أن قطاع السياحة من أحد القطاعات التي تُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن الدولة حاليا تستهدف معدلات نمو مرتفعة والتي يُسهم قطاع السياحة فيها بشكل أساسي وكبير.
وأوضح أن تخصيص 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة للتوسع في إنتاج المواد التي تستوردها الدولة المصرية من أجل تقليل عملية الاستيراد، يأتي في إطار أن الدولة حاليا تُعطي حافزا بفائدة 10% متناقصة إذا استطاع المصنع تصنيع أحد المنتجات التي تستوردها الدولة المصرية، علاوة على إسقاط 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة وإسقاط الديون والفوائد من على هذه المصانع وحذف هذه المصانع من القائمة السوداء للبنوك وبالتالي تستطيع هذه المصانع الإنتاج بشكل أكبر وسيكون حافزا مهما للإنتاج والعمل المثمر.
وأوضح أن قطاع التمويل العقاري كان به أزمة سيولة وأيضا قطاع السوق العقاري، والدولة كانت تريد تحريك هذا السوق لأنها تملك استثمارات ضخمة به، مشيرا إلى أن الدولة تحركت فعليا بضخ سيولة فيه من خلال توفير تمويل للطبقة المتوسطة من أجل الشراء في هذا القطاع بفائدة مُيسرة، مؤكدا أن مبادرات البنك المركزي ستُنعش السوق مرة أخرى بالنسبة لهذه القطاعات الحيوية سواء السياحة أو الصناعة أو التمويل العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
