عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعا بحضور لجنة من المكتب الفني بمجلس الوزراء، لبحث عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، والتي تضمنت موقف الاستثمار بالمنطقة، وملف إستكمال مراحل الترفيق.
اقرأ أيضا: محافظ بني سويف يناقش مشكلة المواقف العشوائية
وتضمن الاجتماع مناقشة وتوفير متطلبات التأمين والحماية المدنية، وأولويات التطوير بالمنطقة، ضمن خطة الحكومة لدعم المناطق الصناعية والارتقاء بها في كافة المجالات، بهدف دعم التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري عن طريق توفير الدعم بكافة صوره، من منطلق أن الاستثمار قاطرة للتنمية الشاملة.
وطالب محافظ بني سويف بمراجعة وتقييم الوضع الحالي مقارنة بالوضع قبل ذلك، من حيث أولويات خطة تطوير وترفيق المناطق، وقيمة التغير في الاعتماد المالي المطلوب وغيرها من التفاصيل، حتى يتم التوصل إلى تقرير دقيق يتضمن الاحتياجات الفعلية، والأولويات للبدء بها، خاصة الموضوعات التي تتطلب سرعة التدخل والدعم، على أن يشمل أيضا توصيف الحل المطلوب أو المنفذ إلى عاجل ومؤقت أو دائم.
وأضاف المحافظ أنه يجب وضع خطة عاجلة متفق عليها فنيًا وماليًا، يتم من خلالها تنفيذ أعمال المرافق ومتطلبات الدعم حسب الأولوية الملحة ضمن مشروع استكمال المرافق لكامل المنطقة، مع ضرورة تحديد إطار زمني لتنفيذ الأعمال، مشددا على أهمية أن يكون الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال متضمنًا لخط زمني محدد باليوم ونسب التنفيذ المستهدفة.
وناقش المحافظ مع المسؤولين المعنيين تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات العملية الخاصة بإنشاء وحدتين إطفاء وإسعاف لدعم منظومة الحماية المدنية بالمنطقة،بجانب إنشاء نقطة شرطة، حيث تعتبر هذه الملفات من أهم مطالب المستثمرين، وكلف المحافظ مسئولي الحماية المدنية والإسعاف بالتواجد اليومي مع مسؤولي المنطقة الصناعية حتى يتم اختيار الأماكن،وتوفير الاشتراطات اللازمة، لإنشاء خدمات الحماية المدنية، نظرا لضروريتها بالمنطقة وأنها تمثل دعمًا أساسيًا لمستقبل الاستثمار، وعامل جذب إضافي للمستثمرين الجدد.
وعقب الاجتماع توجهت لجنة مجلس الوزراء والمسؤولين المعنيين من المحافظة لتفقد المنطقة الصناعية ومعاينة متطلبات وأولويات دعم المنطقة، وأشار المحافظ إلى أن ملف الطرق والصرف الصناعي من أهم الملفات ذات الأولوية، مطالبًا اللجنة بتفقدها لإعداد التقرير الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء،على أن يتضمن الأولويات الملحة لتوفير الاعتمادات المالية العاجلة لسرعة البدء بها، بجانب أهمية أن يشمل التقرير حصر شامل ودقيق لموقف خطة استكمال أعمال المرافق لكافة المراحل للمنطقة المقامة على 800 فدان.