عند استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحريك أسعار الطاقة بجميع مشتقاتها من (غاز، كهرباء، مواد بترولية)، انعكس ذلك تدريجيًا وبشكل سلبي على عمل القطاع الصناعى، عن طريق ارتفاع الأسعار، والذي أدي لزيادة أسعار المنتجات، وتفاقم العديد من الأزمات داخل عدد كبير من القطاعات الصناعية، نظرًا لإستحواذ الطاقة على نسبة كبيرة من التكلفة الإنتاجية تصل لـ40%.
من جانبه أكد عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الزيادات التى تمت أحدثت أزمات داخل المصانع، ما يحتاج معها لحلول، وهو ما أخذت المصانع بالفعل بعمله عبر البحث عن بدائل أخرى، لمحاولة امتصاص زيادة التكاليف، والعودة إلى ما كان عليه القطاع قبل رفع أسعار الطاقة سواء معدل الربحية أو الطاقة الإنتاجية، وجاء فى مقدمتها ترشيد الاستهلاك.
فى نفس السياق أكد، وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، أن القطاع الصناعي أصبح علي رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية، ويشكل بؤرة اهتمامها، مشيرًا إلي أن إلغاء دعم الطاقه كان حلًا لتمكين الصناعة المحلية للمنافسة العالمية وزيادة الإنتاج، لأن دعم الطاقه كان توجهًا عامًا تغيب عنه العدالة وعناصر المنافسة الحقيقية، خاصة وأنه أصبح أمرًا واقعًا للقطاع، وهناك عدة حلول للحد من هذة المشكلة.
اقرأ أيضًا.. السلاب: توصيات منتدى شباب العالم ليست حبرا على ورق وتحظى باهتمام رئاسي
وأضاف "الطحان"، أن هناك العديد من الآبحاث التي تكشف عن الحلول الواقعية لمشكلة تغير أسعار الطاقة، وخضوعها للسعر العالمي، وذلك يتم على عدة محاور:-
المحور الأول:
والذي يتم عبر التحول للتكنولوجيا الحديثة منخفضة الاستهلاك للطاقة بالتعاون مع الدولة، لتوفير التمويل اللازم لعملية التحول المنشود.
المحور الثاني:
يعتمد إدخال وحدات إنتاج طاقة بديلة وتحديدًا باستخدام الطاقه الشمسية، وذلك لما تمتع به مصر من قوة في هذا المصدر الأقل تكلفة، بالإضافة إلى أنه لا ينضب أبدًا.
المحور الثالث:
ويتم عن طريق اعتماد رجال الصناعة لخطط إنتاج جديدة عن طريق رفع القدرة الإنتاجية والعمل بكامل الطاقة، وتشجيع الوحدة الإنتاجية.
المحور الرابع:
اعتماد أساليب حديثة ومتطورة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، بما يختصر مراحل الإنتاج، ويقلل من الوقت المطلوب لإتمام عملية الإنتاج، بما يسهم مباشرة في خفض استهلاك الطاقه وتكاليف الإنتاج عمومًا، ويتم ذلك وفقّا لرؤية طموحة يتبناها اتحاد الصناعات بتقديم الدراسات والحلول اللازمة وتشجيع أصحاب المصانع لإتباعها وتوفير مصادرها، حتى تكون متاحة أمام جميع المصنعين عامة، بجانب التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم بميزات ائتمانية نسبية لحماية الصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات الجديدة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
