قالت فرحة والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط" إن والدها تركهم منذ 12 عامًا وانتقل إلى القاهرة، بعد أن تزوج من امرأة أخرى وتركها هي وشقيقتها وحيدين دون رجل يستندون عليه فقط رماهم لأمهم وسافر، ولم يعولهم في أي شيء، وعندما عاد باع شرفها وهاجر مرة أخرى.
فتاة فرشوط المغتصبة
وأضافت فرحة في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن والدتها كانت تعمل في إحدى المدارس وتنفق عليهن، موضحة أن شقيقتها تلميذة في المرحلة الإبتدائية وانقطعت عن المدرسة بعد واقعة اغتصابها من قبل 3 أشخاص من جيرانها، وذلك بسبب معايرتها من زملائها، وأن والدها لم يتكفل بشيء من مستلزماتهن.
فتاة فرشوط المغتصبةوأشارت إلى أن والدتها كانت تسمح لهم بالسفر للقاء والدها حينما تتعثر في الإنفاق عليهن، حتى يعطيهم مصاريف مدارسهن ولكن كان يعطيهن ما يكفي المواصلات للعودة إلى قنا.
ولجأت فرحة لوالدها بعد الواقعة، ولأنها قاصر ما زالت طفلة، كان يلزم وجود توكيل من والدها حتى تكتمل القضية، وقد عرضت عليه عمل توكيل للمحامي فوافق مباشرة، ولكن قبل الجلسة الأخيرة الأحد الماضي ب 3 أيام ذهب إلى قنا وقال أنه سوف يكون حاضرًا بالتوكيل يوم الجلسة، وصدقت فرحة ما قاله والدها على أمل الوقوف بجانبها.
فتاة فرشوط المغتصبة
في يوم الجلسة، ظلت فرحة تنتظر والدها ولكنه لم يأتي، واتصلت به كثيرًا ولكن هاتفه كان مغلقًا، وقيل لها بعد ذلك من قبل عائلة المتهمين أن والدها تنازل عن القضية، فشعرت بصدمة كبيرة هي ووالدتها ولكنها لم تستسلم وأصرت على إكمال القضية وأنها تصبح وكيلة نفسها في الحق الجنائي، وحتى الآن والدها لم يظهر ولم يتصل بها، ولا تعلم لماذا فعل ذلك هل تم تهديده أم قبل تعويض مادي من عائلة المتهمين.
اقرأ أيضًا..'لازم تاخد حقها من المغتصبين" غضب شعبي في قنا بعد تهديد أهل المتهمين بالاغتصاب لـ"فرحة"
كان اللواء اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، في ذلك الوقت، في يوم 21 أكتوبر عام 2018، قد تلقى، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بأن أسرة فتاة قاصر تقدمت ببلاغ ضد 3 عاطلين اختطفوا ابنتهم في وقت متأخر، واغتصبوها، وحُرر محضر بالواقعة.
فتاة فرشوط ابويا باع شرفى
وتشكلت قوة من مباحث مركز شرطة فرشوط، وألقت القبض على 3 متهمين، وهم "علي.ك.ا"، (21 عامًا)، وشقيقه "محمد"، (19 عامًا)، و"مصطفى.ر.ع"، (22 عامًا)، من بينهم سائق "توك توك"، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، التي أدلت بأوصافهم لرجال الشرطة، وأحيل المتهمون للنيابة في القضية رقم 2550، والتي قررت حبسهم ومن ثم محاكمتهم في جلسة الأحد الماضي ولكن تم تأجيلها لمناقشة الطبيب الشرعي كما طلب محامي المتهمين على الرغم أن أُجرى 3 تقارير من الطب الشرعي وقد أثبتوا حدوث الواقعة بالفعل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
