أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وهم معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوي واسمه في الباسبور التركي وايمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان ويحي حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان لجلسة 18 أبريل المقبل.
وقال صبري في دعواه رقم 5339 لسنة 74ق، تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
اقرأ أيضا.. "الداخلية": لا صحة لانقلاب أتوبيس مدرسة المقطم وإصابة الطلاب
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنون من الانتقال بين الدول الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلبا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
