عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللقاء الجماهيري الثاني مع المواطنين بقاعة ريفورم بمدينة نجع حمادي، وذلك فى إطار سعى المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التي يقطنون بها للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها طبقا للقانون جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أهالي مدينة نجع حمادي.
وفي بداية اللقاء رحب الداودى بالمواطنين ثم قام بتعريفهم بجهود الدولة فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قنا وتحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية صعيد مصر والذى يتم من خلالها تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية، مشيرًا إلى أنه بحلول عام ٢٠٢٢ سيتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من ٨٦٪ إلى ١٠٠٪ وبالقرى من ١٢٪ الى ٥٠٪ وتوصيل مياه الشرب بنسبة ١٠٠٪ لكافة القرى والنجوع وكذا خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين ٣٦ و٣٨ طالب فى الفصل مضيفا أن جهود الدولة فى مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية سوف تساهم فى توفير ما يقرب من ٢٤ ألف فرصة عمل مباشرة و٣٥ ألف فرصة غير مباشرة سنويا.
من جانبه ذكر الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظة قنا أن البرنامج ساهم فى مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة وبالتالى مضاعفة ميزانية المدن لافتا إلى أن المخصصات المالية لمدينة نجع حمادى وصلت الأن الى ٥٩ مليون جنيه مقارنة بـ ٢٤ مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت ١٤٥٪ وهو ما يؤكد جدية الدولة فى تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عمومًا.
وعقب ذلك بدأ المحافظ فى الاستماع الى شكاوى المواطنين مؤكدًا لهم على أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية أصحاب تلك الشكاوى فى طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح وأكد لهم على انه سيتم التواصل معهم تلفونيا لإطلاعهم على الإجراءات التى تم اتخاذها حيال شكواهم
جدير بالذكر، أنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن ٧٥٠ شكوى وطلب وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التى تم عرضها موضوعات تختص بالانتدابات في التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.