أفادت مصادر ليبية، اليوم الاثنين، بوقوع اشتباكات بالسلاح الثقيل بين الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وكتائب قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس.
كما أشارت المصادر، وفقا لموقع "العربية.نت" السعودي، إلى أن الجيش الوطني يحشد قواته على تخوم مدينة سرت.
يذكر أن الجيش الليبي كان أكد منذ أيام أنه لا تمديد لمهلة الثلاثة أيام الممنوحة لميليشيات الوفاق في مصراتة، مشدداً على قدرته على صدّ أي عدوان تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة إلى المتوسط.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري حينها، إن مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم فاشل على منطقة الداوون شرق ترهونة.
وبحسب المسماري، فإن الهجوم جاء نتيجة للخسائر التي منيت بها الميليشيات عقب استهداف مواقع عسكرية تابعة لها في مدينة مصراتة.
يأتي هذا فيما أوردت وسائل إعلام ليبية أن قوات الجيش استهدفت بضربات جوية مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامناً مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.
فيما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة.
يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.
واستهدفت الضربات الجوية سيارات مسلحة بعد انسحابها من ترهونة جنوب غربي زليتن.
يذكر أن ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تشهد مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي بعدما أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شنه عملية "تحرير طرابلس" من الميليشيات، بحسب توصيفه.
وفي الأسبوعين الأخيرين توتر الوضع أكثر في العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق في المدينة.
ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحري وأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه "رويترز"، الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاً: الجيش الوطني الليبي يفرج عن سفينة "الطاقم التركي"
في حين طالب الاتحاد الأوروبي مطلع ديسمبر الجاري حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير". وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنّه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
