البرلمان يوافق على تقديم تقارير السلامة بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني المخالفةالخاصة بالمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الإستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، جاء ذلك في الجلسة العامة خلال مناقشة عدد من التعديلات على قانون التصالح بمخالفات البناء.

وتنص المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب، وعلى اللجنة المشار إليها الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.