واجهت الصناعة المصرية ضعفًا فى الإنتاج بسبب أزمات اقتصادية عديدة أثرت بالسلب على الناتج المحلى، وكان هناك انخفاض فى معدلات العروض الإنتاجية يقابله زيادة فى الطلب من قِبل المستهلك، وهو الأمر الذى أدى إلى إحداث ضعف فى منحنى الاقتصاد، وعدم توازن فى الميزان التجارى المحلى للبلاد.
ويرجع غياب المصانع الإنتاجية فى مصر إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية، والاتجاه نحو الاعتماد الكلى على المستورد من الدول الخارجية بالنسبة للخامات والمكونات، وأحيانا المنتج الآسيوى، والذى يتم توفيره بأسعار مقبولة في الأسواق، كما أن غياب دور المشاريع الاقتصادية له تأثير واضح على فرص التصنيع المحلي وقلة المنتج فى الأسواق، واستبدالها ببدائل أخرى تسد العجز الاقتصادي في السوق الصناعي المحلي.
اقرأ أيضا.. أسهم أوروبا تقترب من مستوى قياسي مرتفع في تداولات
بدوره، حدد على حمزة، عضو اللجنة الاستثمارية بـ"اتحاد الصناعات" مجموعة من الأسباب التى أدت إلى ضعف الصناعة فى مصر، جاءت على النحو التالى:
1ـ قلة الموارد الاقتصادية والابتكارية فى التصنيع.
2ـ تأثير المناخ المحيط، وارتفاع أسعار المواد الخام والمكملات لصناعة المنتج والاستيراد من الخارج.
3ـ معظم المصانع تحاول أن تطبق أفكارًا غربية، لكنها تفشل فى تطبيقها بسبب عدم الاحترافية والدقة.
4ـ عدم الربط بين الأسواق المحلية والمنتج المحلى بمعنى أن بعض المصانع المنتجة لا تراعى متطلبات الأسواق الشعبية من المنتج المحلى.
5ـ غياب الهيكلة الصناعية والإدارية، حيث إن بعض المصانع لا تبحث عن التطوير والتغيير والخطط البحثية.
6ـ الاعتماد الأكبر على المستثمر الأجنبي وليس المصرى.
الحلول والمعالجة
وأشار "حمزة"، فى تصريحات لـ"أهل مصر"، إلى أن معالجة ضعف الصناعة فى مصر يحتاج إلى وضع دراسات تتناسب مع الفكر الإنتاجى للمصانع المصرية، كذلك المساهمة فى توفير بدائل وخيارات تتناسب مع تطبيق العمل فى المجال الإنتاجى.
وشدد على أنه لابد من مراقبة الجودة بالنسبة للمنتج من أجل الخروج بمنتج قوى منافس للواردات أو المنتج العالمى، مضيفًا: "ندرك أن هناك منتج محلى ذات جودة ولكن الاستيراد يقلل من قيمة المنتج وهنا نحتاج رقابة وجودة عالية على المنتج تكون صالحة للإنتاج المحلى".