أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بحجب موقع قناة الشرق "بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب" من على شبكة الإنترنت.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني على، فتحي محمد هلال، رأفت محمد عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد عمر ضاحي، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت الدعوى قد أقيمت من أيمن عبد العزيز نور، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحجب قناة الشرق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن حرية الاتصال السمعي والبصري لا تحكمها نظرية السلطة وهي الصحافة والإعلام التابع للسلطة أو الخاضع لرقابتها، ولا يحكمها كذلك نظرية الحرية المطلقة القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقًا طبيعيًا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها نظرية المسئولية الاجتماعية وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية، فالحرية وفقًا لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو سمعتهم، وكذا عدم المساس بالأمن القومي للبلاد، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وذكرت المحكمة أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وبث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات التي تروجها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما دعى لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية إلى إدراج المواقع التابعة للقناة "الشرق الاخباري، قناة الشرق فيس بوك ومباشر ويوتيوب" ضمن الكيانات المتحفظ عليها، ومن ثم فإن من شأن ما تبثه هذه القناة أن يخل بمقتضيات الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد.
اقرأ أيضا:خادمة تقتل رضيعها بعد حملها سفاحا في مدينة نصر
وتابعت: وعليه، وإذ لم تستطع أجهزة الدولة المختصة منع البث الفضائي للقناة، فإنه لا تثريب على المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بما له من سلطة على الشركات التي رخص لها بخدمات الإنترنت إن هو أصدر قراراه المطعون عليه بإلزام هذه الشركات بحجب محتوى القناة المذكورة على الإنترنت، ويكون قراره قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، وهو مما تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند، خليقة والحال كذلك بالرفض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
