قدم حاكم بلدة الجراحي، التابعة لمنطقة معشور، جنوب إقليم الأحواز العربي استقالته بعد الجدل الذي أثير حول مجزرة قتل المتظاهرين التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين العرب أثناء احتجاجات نوفمبر الماضي في إيران.
وقامت قوات الأمن الخاصة والحرس الثوري باقتحام بلدة الجراحي وسائر بلدات معشور مثل الكورة وخور موسى، واستخدمت الدبابات والرشاشات والأسلحة الثقيلة لقتل عشرات الشبان والمواطنين العرب، بينهم أطفال ونساء، بعد أن أتبعوهم إلى داخل هور القصب المحيط بالبلدة.
وذكرت وكالات إيرانية أن حاكم الجراحي عبدالواحد عبادي، قال إنه قدم استقالته، بسبب عدم حصول أي تقدم في تنمية البلدة المهمشة خلال عام من توليه منصبه.
من جهتها نشرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية أسماء 27 قتيلاً من ضحايا مجزرة الجراحي، وقالت إن قوات الأمن والحرس الثوري قتلت أكثر 70 شخصاً خلال الهجوم على المتظاهرين في معشور، بالإضافة إلى مقاطع توثق الهجوم.
وقالت المنظمة في بيان إن عدد قتلى الاحتجاجات في الأحواز أكثر من 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، بينما بلغ عدد المعتقلين 2500 شخص بينهم 900 قاصر.
وبينما ترفض السلطات الإيرانية الإفصاح عن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر، أحصى أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية عددهم بأكثر من 304 أشخاص في حين قدرت جماعات المعارضة عدد القتلى بأكثر من 1500 قتيل، وهو الرقم الذي أيدته وكالة "رويترز" العالمية نقلاً عن مسؤولين إيرانيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
