شهد عام ٢٠١٩ انطلاقة قوية فى ملف تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، حيث نجح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.
وأطلق وزير المالية المشروع القومي الضخم لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تحرص أيضًا على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يسهم فى ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التى تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
