«استقلال الصحافة»: «الإعلام الموحد» إبقاء على العقوبات السالبة للحرية

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها القاطع لاستمرار العمل بالقوانين المقيدة لحرية الصحافة والصحفيين.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن القوانين المنظمة للصحافة، سواء المعمول بها حاليا، أو حتى تلك التى تنتظر موافقات الجهات المعنية، ومنها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، أبقت على العقوبات السالبة للحرية، والتى تجيز حبس الصحفيين، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد، التف حول تلك العقوبة واستبدلها بالغرامة ذات القيمة العالية، والتى يستوجب عدم دفعها أيضا الحبس، ليكون الهدف فى النهاية هو الابقاء على حبس الصحفيين مع تغيير صيغة الوجوب معلنا رفضه لكل ما من شأنه تقييد حرية الصحافة.

وأكد العدل أن استقلال الصحافة ليس المقصود به الاستقلال عن الدولة، أو تفصيل قوانين خاصة بالصحفيين دون غيرهم من فئات وأبناء المجتمع، ولكن المقصود بها مراعاة طبيعة المهنة والعمل الذى يقوم به الصحفيون، والتى تستوجب جميعها إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية فى ممارسة المهنة أو تداول المعلومات.

وأكد العدل أنه لا تقدم للمجتمع، ولا نهوض بالدولة، إلا بتحسين بيئة العمل التى يعيشها الصحفيون، وتحرير المهنة من قيود الحبس والغرامات عالية القيمة.

ودعا العدل مؤسسات الدولة، على اختلاف أجهزتها ووزاراتها، ومعها نقابة الصحفيي، للقيام بدورها من أجل كفالة حرية الصحفيين جميعا، وتقنين أوضاعهم، وحمايتهم ضد مخاطر الحبس، والتشرد، وضياع الحقوق، وتغول رأس المال الخاص فى المهنة وسيطرته عليها وتحكمه فيها.