أكد المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، الخبير القانونى والاقتصادى، أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولى يجب أن يتم فهمه فى الإطار الصحيح دون أي مزايدة.
وقال عبدالرازق، إنه تبعا للبيانات الصادرة من الحكومة، فإنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهذا ربما يثير مخاوف لدى البعض ممن يرى على الأقل من الناحية التاريخية فى اللجوء إلى صندوق النقد تدخلا خارجيا فى الشأن المصرى، مستعيدين بذلك أزمة تمويل السد العالى فى خمسينيات القرن الماضى.
واستدرك: "لكن أحب أن أؤكد أن بعثة الصندوق التى وصلت مصر وبدأت مباحثاتها اليوم فى القاهرة مازال أمامها الكثير قبل أن توقع على الاتفاقية، كما أن فريق التفاوض المصرى يتمتع بكامل النزهة والوطنية، فضلا عن أن الاتفاق المزمع توقيعه لن يمر إلا من خلال البرلمان المصرى الذى سيكون له الحق الأصيل فى رفض أو قبول الاتفاقية تبعا لما تفرضه المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف أن مصر مازالت تمر بمرحلة حساسة ودقيقة، وبرغم ذلك نجحت الإدارة السياسية فى إقامة العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة فى زمن قياسي لم يتعد العامين، إلا أن هذه الإنجازات تصادفت مع أزمة الركود الاقتصادى العالمى التى يُعتقد أنها تنتهى مطلع 2017، موضحا أن هذا الركود هو أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عدم شعور المواطن بعوائد تلك المشاريع والتى على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، الذى تصادف مع تراجع كبير لمعدلات التجارة العالمية القادمة من الشرق إلى الغرب والعكس، بالإضافة إلى حجم الصراعات وعدم الاستقرار السياسي الذى تشهده المنطقة العربية منذ 2011 وأدى إلى عدم التوسع والتمدد فى الاستثمارات فى الشرق الأوسط بشكل عام.
وأشار الخبير القانونى إلى أن هذا الركود بالإضافة إلى عوامل داخلية أخرى منها تراجع السياحة وانخفاض معدلات الإنتاج تحول إلى عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة المصرية، الأمر الذى كان يجب علاجه من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن هذا التفاوض يعتمد على عنصرين أساسيين الأول أن الأموال التى يتم ضخها لن تذهب كالسابق فى دعم السلع والمواد الغذائية، ولكن مصيرها سيكون لاستكمال المشروعات القومية مثل استصلاح المليون ونصف المليون فدان التى سيسهم البنك فيه بحوالى 500 مليون دولار.
وتابع: "أما العنصر الثانى فأنه وبعد أن تراوح عجز الموازنة العامة بين 11 إلى 13% خلال السنوات الست الماضية، فإن قرض البنك الدولى يمنح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب على حد السواء لتحسين أجواء الاستثمار القومى" مؤكدا أن هذا هو المفهوم الذى يجب أن يصل إلى المواطن دون أي مزايدة أو بلبلة إعلامية قد تؤدى إلى تشويه الصورة الحقيقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
