أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مرتضى منصور وكيلا عن إحدى الشركات، والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير القادم لنظرها بعد إعداد التقرير.
اقرأ أيضا.. تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال النائب العام المساعد لـ3 فبراير
وحملت رقم 9922 لسنة 74 قضائية، واختصمت كلا من وزير التجارة والصناعة وآخرين بصفتهم؛ وقالت الدعوى: الشركة الطاعنة فوجئت بقيام بعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها وجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لأغراض البناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
