كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان فى تقرير لها خريطة أردوغان للهيمنة على ليبيا بحثا عن الخروج بمكاسب مادية للخروج من الأزمة المالية الطاحنه التى تضرب تركيا ،فأردوغان،يعتمد على متواطئين أقصى غايتهم إرضاء حاكم القصر في أنقرة، وما يتسرب من كيسه الممتلئ بتجارة العنف والابتزاز.
فبعد اعتماده على ليبيين للقتال في سوريا، ها هو اليوم يشهر مرة أخرى سيف المرتزقة باللجوء إلى سوريين لتعميق الأزمة الليبية، فأردوغان اليوم وكأنه يعلنها صراحة "هذا أنا وهؤلاء جنودي"، ليضع العالم أمام مشهد متجدد من رحلة الإرهاب العابر، الذي إذا ضاقت عليه الأرض فإن بلاد الأناضول فيها سلطان لا يرد إرهابيا أبدا.
تبقى منظومة أردوغان متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، فهذا يقاتل مع الجيش، والثاني يعينه في اللصوصية وسرقة النفط، أما الثالث فيحمي له ما احتله من أرض، لتكتمل المنظومة بمرتزقة سوريين، راحوا يبكون إدلب وما يحصل فيها من قصف ونزوح، لكن 2000 دولار في ليبيا تجعل اللسان يتلعثم، حتى باسم من ذهبوا لمحاربته.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن هناك "نحو ألف مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا"، مضيفا "300 منهم باتوا في طرابلس".
وقال، في تصريحه لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن هؤلاء هم "عبارة عن مرتزقة، هؤلاء المقاتلون السوريون لا علاقة لهم بالشعب السوري.. هم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر"، وأن عملية تجنيد المقاتلين السوريين المواليين لتركيا بدأت في عفرين تحت مسميات "شركة أمنية تركية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا بمنحهم الجنسية التركية "في حال عادوا من ساحة المعركة على قيد الحياة".
اقرأ أيضا.. مقتل شخصين مصريين وإصابة 3 آخرين في الكويت
وفي القانون الدولي، فإن أردوغان اخترق الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وتنص هذه الاتفاقية على تجريم من يجند المرتزقة وعلى ضرورة محاكمته أو تسليمه.
فمن أتى بهم أردوغان إلى ليبيا، جاؤوا لحماية اتفاقياته مع السراج في سعيه لنهب المتوسط والإجهاز على ثروات الليبيين.