اتخذت كافة قوات الأمن على مستوى الجمهورية، أماكنها بمحيط المنشآت الهامة والحيوية من كنائس، وأديرة، وهيئات، وسفارات وأبنية شرطية، عقب إعلان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، ولمواجهة أعمال العنف والشغب وكل من تسول له نفسه تعكير صفو الاحتفالات والخروج عن القانون.
وساد الانتشار الأمنى المُكثف وفعلت التدابير الأمنية بكافة مديريات الأمن تنفيذا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية التي وجه وزير الداخلية مساعديه بالإشراف على تنفيذها من خلال التواجد الميداني لهم مع القوات.
وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.
ووجه الوزير عقب اجتماعه بقيادات الوزارة بنشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.
كما شدد على مواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى وتفاعل الخطط الأمنية مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما يتطلبه المستقبل من إستعدادات، وصولًا إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق أمن الوطن وأستقراره، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية التى يشهدها وطننا الغالى فى طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
ومن مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، تواصل الوزير مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر الفيديو كونفرانس وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية والتى ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.
وشدد اللواء محمود توفيق على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية مؤكدًا على أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية، مشيرًا إلى ثقته فى وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.
وطلب الوزير مساعديه من القيادات الأمنية بضرورة إنفاذ القانون بكل جرأة وجسارة وأكد على أن رجال الشرطة قادرون على المواجهة والتصدى الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.