التنمية المحلية في 2019.. تطوير 143 قرية ضمن أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتب : نهى نجم

تواصل وزارة التنمية المحلية، جهودها في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياه كريمة"، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية وإدخال شبكات صرف صحى ومياه ومرافق حياتية في القرى الأكثر احتياجًا، ويساهم ذلك في احداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري، وتبلغ استثمارات المرحلة الاولي للمبادرة وحوالي ٤.٢ مليار جنيه.

برنامج تطوير وتنمية القرى المصرية

تستهدف وزارة التنمية المحلية حتى 30 يونيو 2024، تطوير وتنمية عدد 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة إقتصادياً وإجتماعياً وعمرانياً من خلال مجموعة من البرامج تشمل : تحسين خدمات البنية الأساسية (مياه الشرب / الصرف الصحي / الكهرباء / الطرق ) والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمة والرياضية والإجتماعية تحسين الوضع البيئي ورفع المستوى الإقتصادي لمواطني هذه القرى.

وصرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن ما تم إنجازه حتى الآن في تنمية وتطوير القرى، تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية (مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء، والتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم نهو تنفيذ 2 مدرسة وجاري تنفيذ عدد ( 15) مدرسة.

كما تم تنفيذ عدد ( 20) وحدة صحية جديدة وتطوير عدد 46 وحدة صحية وجاري الأعمال بعدد 5 وحدات صحية، وجاري التنفيذ في مشروعات الرصف والكهرباء وخلافه

برنامج حياه كريمة

وفي برنامج حياة كريمة، أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها استهدفت القرى التي تتعدى نسبة الفقر 70% للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن تعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسن مؤشرات التنمية المستدامة في القرى المصرية، إتاحة فرص عمل للشباب في القرى في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

وأكدت وزير التنمية المحلية، أن المستهدف في مبادرة "حياه كريمة" هو الانتهاء من تطوير جميع القرى المستهدفة وعددها 270 قرية بتكلفة قدرها 5 مليار جنيه على معاين ماليين

وما تم إنجازه في تنفيذ أعمال تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمبادرة "حياه كريمة" أنه تم تحديد القرى المستهدفة بالمرحلة الاولى والتى تعدت نسبة الفقر بها أكثر من 70 % حيث بلغ عددها 270 قرية، وتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي، حيث تم تحديد قرى المرحلة الأولى وعددها 143 قرية وتم رصد اعتمادات مالية إضافية قدرها 2,4 مليار جنيه خلال هذا العام، بخلاف المدرج بالخطة هذا العام وقدره 1,1 مليار جنيه - ليصبح إجمالي المبلغ 3, 2 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من هذه القرى وعددها 143 قرية وتشمل اعمل التطوير رع كفاءة المنازل ، وصلات مياه وصرف صحى، علاج للأسر الفقيرة، رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الاساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه في إطار تطوير وتنمية القرى المصرية بحياة كريمة، تطوير وتنمية عدد 1000 قرية تزيد نسبة الفقر بها عن 55%، مؤكدًا أنه تم صرف مبلغ 950 مليون جنيه خلال العام المالى 2018 /2019 لرفع كفاءة البنية الاساسية والخدمات العامة فى القرى الاكثر احتياجا بعدد 138 قرية شملت اضافة 733 فصل تعليمي، وتجهيزات طبية للوحدات الصحية ( اجهزة غسيل كلوى – اجهزة صدمات كهربائية للقلب – حضانات اطفال وخلافة )، تحسين خدمات الكهرباء والانارة ، رفع كفاءة الطرق بأطوال 30 كم ، تحسين البيئة بتغطية الترع ، تطوير خدمات الرى ومياه الشرب والصرف الصحي.

ومخطط هذا العام صرف مبلغ 5 مليار جنيه لإستكمال الأعمال المخططة بعدد 500 قرية من القرى التي تتعدى نسبة الفقر بها 55%.

تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية

تستهدف وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 300 ألف وصلة صرف صحي لخدمة 1,5 مليون مواطن من الأولى بالرعاية بقسط شهري لايتجاوز قيمة فاتورة الإستهلاك أو 60 جنيه شهريًا.

ما تم إنجازه من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019، هو تركيب 65048 وصلة صرف صحي بعدد 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه.

وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية ، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولي تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.