3 ملايين عقار مخالف بمختلف محافظات الجمهورية بحاجة إلى تقنين أوضاعها والبت في أمرها، سواء بالتصالح مع الدولة أو بالإنذار وقطع المرافق والخدمات كالمياه والكهرباء والغاز ثم الهدم فورًا، فالمواطن وصاحب العقار هما من لهما الحق في القرار من ناحية، والدولة تطالب بحقها في التقنين وتحصيل الغرامات أو تطبيق العقوبة على المخالف، ولن تتهاون أي محافظة في ذلك سواء بالحبس أو الغرامة المالية.
وبقانون التصالح في مخالفات البناء تمد الدولة يدها للمخالف وتنتشله من الظلام إلى النور لتقنين أوضاعه ويصبح لديه حق من الدولة سواء في المرافق والخدمات أو معاملته معاملة المُقنن وإسقاط كافة الغرامات والعقوبات عن عاتقه.
ولم تمل الدولة من إعطاء فرصة أخرى للمخالف ومد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة كاملة، تبدأ من انتهاء أول فرصة للأحياء والقرى والنجوع والمراكز لحصر طلبات تقديم التصالح والبت فيها ومعاينة العقارات.
وبدأت المهلة منذ تفعيل قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي بدأ في يوليو 2019 وتنتهي في يوليو 2020.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ونص القانون بتشكيل لجنة فنية أو أكثر بها عضوية 2 على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية، واللجنة لابد أن تكون برئاسة مهندس استشاري في الهندسة الإنشائية.
كما نص القانون على حالات لايجوز التصالح فيها مع الدولة وهي كالآتي:
المخلفات المتعلقة بالأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للبناء والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، حقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن،التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
ومنها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
بالإضافة إلى تغيير الاستخدام للمناطق التي التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية كالتحول من سكني لتجاري أو العكس، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وغيرها من نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، التي تصب في صالح الدولة والمواطن.
ضم 5 آلاف كتلة سكنية للحيز العمراني بالمحافظات
وتواصل وزارة التنمية المحلية، جهودها وتوجيهاتها للمحافظين والأحياء والمراكز والقرى، لتقنين أوضاع الأراضي والعقارات المخالفة لتحصيل الغرامات ورسوم التصالح والمعاينة من قبل لجان فنية للإطمئنان على السلامة الإنشائية للعقارات المخالفة ولإنقاذ المواطنين في حالة إخلاله بمعايير السلامة.
"بلغ عدد الكتل التي تم ضمها للحيز العمراني وتم الموافقة عليها 5 آلاف 877 كتلة سكنية بمدن وقرى محافظات مصر"، هكذا علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على أعداد الكتل التي تم التصالح معها والبت في أمرها وضمها للحيز العمراني التابع للدولة.
وصرح "قاسم" لـ"أهل مصر" بأنه تم تكليف المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى والنجوع، باستلام وقبول الطلبات المقدمة للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، والإعلان بكافة الجهات الحكومية التابعة للمحافظات والجمعيات الزراعية عن قبول التصالح في المخالفات.
وأكد "قاسم" أنه تم تكليف المحافظين بالتعاون مع وزارة الزراعة بسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية، وتشكيل لجان فنية لمتابعة خطوات التقنين مع المواطن ودفع الرسوم بالحي التابع له أو المركز.
مصير العقار وصاحبه
في محافظة القاهرة، أكد خالد مصطفى، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم تفعيله بجميع الأحياء وتتابع الملف لجنة فنية متخصصة لحصر ومعاينة العقارات المخالفة والتأكد من تسديد الرسوم.
" نفذ كل الخطوات وقدم أوراق التصالح وسدد الرسوم واللجنة الفنية صدقت على سلامته ستكون نقطة فارقة للمخالف وستتوقف جميع الإجراءات الإدارية التي تم إتخاذها ضده سواء حبس أو غرامة" هكذا صرح "مصطفى" لـ"أهل مصر" عن مصير المخالف بعد الموافقة على طلب التصالح.
"وتابع: "يختلف سعر المتر في التصالح وفقًا لكل منطقة على حد فالمتر بالمعادي أغلى من المتر في أي منطقة شعبية أخرى، مؤكدًا أن المسئول عن وضع تسعيرة محددة هو الحي، بالتنسيق مع المحافظة، والمواطن يدفع للحي أثناء تقديم الأوراق المطلوبة.
وأضاف أن هناك شروط لن يتم التصالح فيها، أبرزها عدم تطابقها لمواصفات للاشتراطات السلامية والهندسية أو مقامة على أملاك دولة.
وبسؤالنا عن مصير المخالفين بعد انتهاء المهلة الأخيرة للتصالح مع الدولة، قال "مصطفى" إنه سيتم إنذارهم أولًا، وقطع المرافق عنهم تمامًا سواء مياه أو كهرباء أو غاز وفي حالة استمرار المخالف في المماطلة وعدم إعطاء الدولة حقها سيتم هدم العقار فورًا دون تردد أو تهاون معهم.
1 % نسبة التقدم للتصالح مع الدولة
كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير تنمية محلية، أن أرقام أعداد المباني المخالفة تخطت 3 ملايين عقار بمختلف محافظات مصر، مؤكدًا أن هناك 10 آلاف فقط هم من تقدموا بطلب التصالح في مخالفات البناء أي أقل من 1%.
" الحياه المعيشية أهم عند المواطن من التصالح".. هكذا صرح خبير التنمية المحلية لـ"أهل مصر"، عند سؤالنا عن توقعاته بأن يدفع المخالف ليقنن أوضاعه، مضيفًا: " المواطن عايز ياكل ويشرب وينام مش إنه يدفع فلوسه في التصالح".
تسعيرة محددة
ويرجع خبير التنمية المحلية، عدم إقبال المخالفين للتصالح مع الدولة هو أن أغلب المحافظين لم يعلنوا تسعيرة محددة وواضحة لسعر متر التصالح في مخالفات البناء قائلًا: "المحافظين إيديهم مرتعشة ومتذبذبة في وضع تسعيرة موحدة".
وبالرغم من ذلك إلا أن حمدي عرفة، يرى أن القانون جيد وفي صالح الدولة والمواطن لتقنين أوضاع عقارات وأراضي مخالفة، مؤكدًا أن القانون ينصف الكل ولا يأتي على طرف لحساب الطرف الآخر فكلهم سواسية.
8 تريليون جنيه مكاسب الدولة من التصالح
"هيحقق مكاسب رهيبة للدولة حقها"، صرح حمدي عرفة، بأن الدولة تحصل قرابة 8 تريليون جنيه من جميع المباني المخالفة، مؤكدًا أن مبلغ التصالح المُعلن عنه في صالح المواطن أيضًا خاصة وأنه يبدأ من 50 جنيهًا وحتى 5 آلاف.
وأكد خبير التنمية المحلية، أنه على المخالفين التوجه وتقنين أوضاعهم قبل فوات الآوان، مؤكدًا أن مصير المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح هو تطبيق قانون البناء الموحد وتصحيح أعمال ترخيص شبكات المياه والكهرباء والغاز.
وهنا سألناه هل بعد قطع تلك المرافق ستهدم الدولة العقارات المخالفة التي لم تتصالح معها؟ فأجاب الآتي:
الحكومة لم تستطع تنفيذ قرار الهدم أو حتى تعطيل المرافق للعقارات التي لم تتصالح معها موضحًا: "كله كلام على الورق"، مؤكدًا أنه لن يتم ذلك لأن هناك قرابة 3 ملايين عقار وتسكنه قرابة 12 مليون أسرة مرددًا: "الحكومة متقدرش تطرد وتشرد كل دول وإلا هيحصل ثورة، ولكن المتوقع هو قطع المرافق وتطبيق القانون على المحال التجارية المخالفة".
"محدش عنده حجة للتصالح مع الدولة"، أكد خبير التنمية المحلية، أنه لو سكان العقار رفضوا تقنين أوضاعهم وانت حابب يكون "وحدتك السكنية" في الأمان والسليم تقدر تقدم طلب للوحدة التابعة لك فقط.
وتابع "عرفة": "مغامرة أن يُقنن أحد السكان الوحدة الخاص به فقط لأن رسوم ستكون مُكلفة لأن الساكن هيطلب منه تقرير من المكاتب الاستشارية الهندسية وثمنها غالي جدًا فممكن المواطن يتكاسل ".
عدم معرفة القانون
وطالب الدولة بأن تسوق لقانون التصالح في مخالفات البناء لأن العديد من المخالفين يجهلون القرار ولا يعلمون ما هو وما فوائد والأضرار التي ستلحقه في حالة التخلف عن تقديم الطلب وتقنين الأوضاع، لذا لابد أن تكثف الدولة حملاتها.
أصحاب عقارات مخالفة
توصلنا لـ م.م.أ، صاحب عقار مخالف بحلمية الزيتون، وعند سؤالنا له هل بدأت إجراءات تقنين العقار؟ جاء رده صدمة لنا لأنه أجاب بأنه لايعلم شيئًا عن القانون ولم يسمع عنه أبدًا قائلًا: "مسمعتش عنه لا برامج ولا تلفزيون ولا حملات توعية خالص بأهميته".
وشرحنا له القانون فأجاب م.م.أ، بأنه لايريد مشاكل مع الحكومة لذا سيذهب ليقنن أوضاع العقار ولكن في الأول سيطرح الموضوع على السكان وهم من لهم الحق في الموافقة عليه أما لا، قائلًا: "بعدها نجمع رسوم التصالح وأنا هساهم بمبلغ معاهم بس يارب يوافقوا دي مصلحة ليهم طبعًا".
وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، أجاب حسن نصر، مقاول، بأنه سمع عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وقرر أن يتوقف عند الدور الخامس ليذهب بالأوراق المطلوبة والرسوم للتصالح في مخالفات الدولة قائلًا: "علشان بدل ما أبيع الوحدة بالخسارة أبيعها بثمن المُرخص ليصل سعرها بعد التصالح لـ800 ألف و600 ألف بدلًا من 200 ألف".
وأما في قرية الحوامدية بمحافظة الجيزة، يرى ح.ع.م، صاحب عقار بالقرية، أنه قدم طلب التصالح ولكن حتى الآن لم يتم المعاينة، ولم يعرف سبب التأخير قائلًا: "دفعت الرسوم وكل حاجة بس مش عارف محدش جه من المكتب الهندسي للمعاينة ودفعت في المتر 55 جنيهًا والشقة حوالي 120 مترًا والعمارة فيها 6 شقق أي دفعت قرابة الـ39 ألف جنيه".
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
