أشاد حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بمشروع "مراكب النجاة" الذي بادرت به وزارة الهجرة بعد تعليمات الرئاسة للحد من الهجرة الغير الشرعية، قائلاً: "نحن نحتاج في مصر إلى مثل هذا الفكر الغير تقليدي، لتثقيف الشباب لإبعادهم عن سلك طريق البحر أو الهجرة الغير الشرعية، للوصول إلى أوروبا للحد منه والحد من عدد وفيات الشباب الذي يموت في تلك الرحلة".
وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لأهل مصر أنه من المهم حل الأزمات التي يهاجر بسببها الشباب بشكل غير شرعي مثل البطالة وزيادة السكان وغيرها بجانب توسيع مشروع "مراكب النجاة"، مؤكدأ أن مراكب النجاة وحدها لن تقضي بشكل كامل على الهجرة الغير شرعية، وهذا ليس تقليل من المشروع، بل لأن القضية كبيرة تحتاج إلى عدة مشاريع وعدة خطط متوازية للقضاء على الهجرة الغير الشرعية،ومراكب النجاة ستقوم بدور كبير للغاية دوري التوعية وتوفير الفرص، ولكن يجب أن نعلم ماهي الاسباب الحقيقية وراء ذلك، ومحاولة حلها، مشيراً غلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة حالياً في زيادة عدد السكان ونقص الموارد ونسبة بطالة كل تلك المشكلات تؤثر اجتماعياً على حياة الشاب والفتاة في مصر،لذا يجب الحد من تلك المشكلات بجانب مشروع "مراكب النجاة"، للحصول على وظيفة وتحقيق طموحه في بلده.
اقرأ أيضاً.. وزيرة الهجرة: مائدة مستديرة لبحث بدائل الهجرة غير الشرعية بتعاون مع "التضامن"
واستكمل قائلاً: "يجب أن يكون هناك تعاون دولي لحل تلك القضية من خلال دعم الدول الاوربية للقارة السمراء ليس مالياً فقط بل بدعم تنموي مستدام واستثمارات حقيقية ومصانع ودعم في الدريب المعني والتبادل العلمي.
وأشار إلى أنه يمكن مساعدة الدول الأوروبية للحد من تلك الظاهرة أيضاً من خلال نظام اللوتاري، أو نظام البحث عن عمل مثل ألمانيا التي بدأت تعمل في 1/1/2020، وهو مشروع يأتي فى إطار التعاون الثنائي المصري الألماني بمجال الهجرة وربطها بالتنمية، والقائم على أسس التضامن والمشاركة وتقاسم المسئولين بين الطرفين؛ لتعظيم الاستفادة في مجال الهجرة النظامية والآمنة وإدارتها بشكل جيد؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بما يحقق حماية أرواح المهاجرين من المخاطر.
كما أشارت الوزيرة نبيلة مكرم في تصريحاتها عن ذلك المشروع بأنه وأضافت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه من قبل وزيرة التعاون الدولي والسيد وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج،ويتضمن هذا المشروع:
•فرص التدريب والتوظيف في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
•فرص التدريب والتوظيف في جمهورية مصر العربية.
•مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة الشرعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
•فرص التأهيل والتوظيف للمصريين العائدين من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
