كشفت مصادر بوزارة المالية، أن عدم جاهزية الشركات كلمة السر في تأخير برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن، موضحًا أن الاستفادة من عوائد تلك الشركات هو الهدف الأساسي للطرح، لتنفيذ البرنامج الإصلاحي التي عكفت الحكومة عليه منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016.
وأكدت «المصادر»، أنه يتم العمل على إعادة هيكلة تلك الشركات والمؤسسات المالية التي يتم العمل علي طرحها، لكي تحقق نتائج جيدة من عملية الطرح داخل الأسواق، لتحقيق العوائد الاستثمارية المتوقعة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الأولي طرح حصص 4 شركات مدرجة بالبورصة، تم طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس الماضي، باعتبارها أول الطريق لتنفيذ البرنامج، ومنذ ذلك التاريخ يتم العمل على اختيار التوقيت المناسب لاستكمال الطرح بجانب تجهيز الشركات، وتشمل باقي المرحلة الأولي شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للاسكان.
وتشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.
من جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تأجيل برنامج الطروحات الحكومية جاء لأسباب إدارية وقانونية جاري العمل عليها، وبمجرد إزالتها سيتم استكمال البرنامج، مشيرًا إلي أن التأجيل ليس نابعًا من اللجنة الوزارية، ولكن ظروف حاكمة.
وأضاف الوزير أن بنوك الاستثمار هي التي تقرر عمليات وتوقيت الطرح لكل شركة على حدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
