ليست الضربة الأولى في المالية.. الرقابة الإدارية تقبض على 3 قيادات كبرى في أقل 4 سنوات

كتب : أسامة منصور

محاربة الفساد جزء لا يتجزأ من عمل أي منظومة عمل ترغب في تغيير مسارها، ولهذا تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعبور بمصر إلى بر الأمان والقضاء على الرشوة والفساد والواسطة والمحسوبية، وهو ما أكد عليه مرارًا وتكرارًا من خلال كافة اللقاءات والمؤتمرات، وجاءت العديد من التلميحات التي تحذر من التساهل والتلاعب بأموال ومستحقات الشعب، فهمها من فهمها، وتجاوز عنها من سيطر عليهم حب المال الحرام، ولعل أبرز تلك التصريحات التي خرجت من القيادة السياسية، أنه لن يسمح بالفساد في مصر، مشيرًا إلي أن ضعف الإرادة فساد وعدم القدرة على العمل الجيد فساد.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود الجارية وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، لتعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، كما دعا الرئيس إلى العمل على مكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.

فيما جاءت تصريحات أخرى لتؤكد على أن الفساد الذى يعوق جهود التنمية ويقوض محاولات الإنطلاق فى عملية التنمية الشاملة، ولذلك فإننا نواجهه من خلال آليات وإستراتيجيات تعمل على تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا، وتجفيف منابع الفساد بجانب الملاحقة القانونية للفاسدين، وصدق قول حينما حاصر العديد من القيادات الكبيرة بمختلف الجهات الوزارات والهيئات.

وتحرص الدولة حريصة على ملاحقة الفاسدين أيا كانت مناصبهم، وسبق لهيئة الرقابة الإدارية أن ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك الأسبق في يوليو 2017 القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لصالح بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وفي يناير 2017 أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنها ألقت القبض على طارق فراج مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، وشخص آخر، عقب اتهامهما بتقاضي رشوة قدرها مليون جنيه كدفعة أولى من إجمالى مبلغ الرشوة البالغ 4 ملايين جنيه.

ومساء أمس الجمعة ألقت الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.