أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار ليصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 65 مليون دولار.
قفزت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار خلال 12 شهراً ، لتصل إلى 45.419 مليار دولار 45.354 مليار دولار في نوفمبر الماضي ، مقابل 42.61 مليار دولار في يناير 2019 .
وزادت احتياطات النقد الأجنبي المصري بوتيرة منتظمة طوال عام 2019 ، فيما زاد بمقدار 1.45 مليار دولار فى فبراير 2019 ليصل إلى 44.06 مليار دولار ، وذلك بسبب دخول شريحة صندوق النقد الدولي قبل الأخيرة، بقيمة ملياري دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطي فى بعض الشهور.