لا تزال تفاصيل ووقائع الفساد التي شهدتها مصلحة الضرائب، خلال الأيام الماضية، عقب القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين تشغل بال الكثيرين، وخاصة القيادة السياسية والأجهزة الرقابية، والتي تسعى للقضاء على الفساد وقطع دابر المفسدين في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية للوصول بمصر إلى بر الأمان، والاستفادة من الإيرادات الحقيقية بالطريقة السليمة، وتوجيها وفقًا للاحتياجات المختلفة للدولة، وجاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب لتغاضيه عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
العديد من الوقائع كان لها دور كبير في إلقاء القبض على عبد العظيم حسين، والتي من بينها العلاقات غير المشروعة التي كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وخلال التالي نستعرض تلك الوقائع:
وساطة التعيينات:
جاءت وساطة التعيينات لتكون أهم الأدوات التي لعب عليها رئيس مصلحة من خلال علاقته بأحد المحاسبين المتورطين معه في القضية.
وكشفت مصادر عن تعيين ابنة عبد العظيم حسين، في كبرى الشركات الموجودة في مصر، ويدير ملفها القانوني مع مصلحة الضرائب، بجانب فحص أحد مأموري الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا في فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصري، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص جميعهم أصدقاء لـ«عبد العظيم»، وكانوا عاملين بها.
وكشفت المصادر عن تعيين ابن أحد القيادات الكبرى بمصلحة الضرائب، والذي يوقع على غالبية الملفات في كبرى شركات المحاسبة، في إطار من التعاون المشترك والمصالح المتحققة من خلال التساهل في أموال الدولة.
أبراج النايل سيتي في الحسبان
وكشفت المستندات التي حصلت عليها «أهل مصر»، عن تقدم شركة نايل سيتي للاستثمار بالتضرر من كتاب مصلحة الضرائب المصرية رقم 1943 في 3052019، بخصوص المعاملة الضريبية المتأخرة لتأجير بعض الوحدات الإدارية داخل أبراج النايل سيتي، ونحج رئيس المصلحة في إصدار قرار لها بالإعفاء من الضريبة مقابل تأجير الوحدات الإدارية الكائنة بالمبنى الإداري الشمالي والمبنى الإداري الجنوبي داخل المشروع المعروف باسم أبراج النايل سيتي، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات الأخرى الواردة بالعقود مقابل الإدارة والإصلاح والصيانة وتوزيع المياه المبردة وتبريد الهواء وانتظار السيارات الخاضعة للضريبة بالفئات المقررة قانونًا.
اقرأ أيضا: الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب في قضية رشوة
ملفات مشبوهة ورطت «عبد العظيم»
وكشفت المصادر عن إسناد العديد من ملفات شركات البترول إلى مكتب أحد المحاسبين المتورطين في القضية، بالرغم من تورطه في فضيحة شركة اى بي اس لتوظيف العمالة، والتي صدرت تعليمات خاصة له للإعفاء الضرائبي، بشأن محاسبته للضريبة بدءا من علمه بالقانون من عام ٢٠١٨، وكذلك الشركة البحرينية التي تتعامل مع هيئة البترول، وصدر لها كتاب برد ما يزيد عن ١٨٠ مليون جنيه بخلاف ٨٠٠ مليون جنيه سوف يتم ردهم بناء على كتاب الرد الأول من خلال إدارة البحوث، وكذلك الملف الهام بأحد الشركات الكبرى للتوزيع التي فسخت تعاقدها مع وكيل أجنبي كبير، وحصلت على جميع مستحقاتها المالية ما التزم أداء الضريبة إلا أن عبد العظيم ورجاله كان لهم دور بارز في محاولة إنهاء الأزمة بدفع مبلغ 60 مليون جنيه لهم، أي ما يعادل 110 من قيمة الضريبة المفترض تحصيله، وهو ما كشفت عنه المستندات التي حصلت عليها «أهل مصر».
وأكدت المصادر على الطامة الكبرى والكارثة التي ساهمت في كشف الفساد، وهي حصيلة القيمة المضافة من البترول والخطة العاجلة، حيث قام رئيس مصلحة الضرائب بتغطية عجز حصيلة ضرائب الدخل وتوريد هذه المبالغ لحسابهم، مشيره إلى أن هذا التشويه فى حسابات هذه الشركات سيساهم في توريط أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل.
وكيل وزارة المالية يدير ملفات لصالح قيادة كبري
وكشفت المصادر عن إدارة عضو رابطة مأموري الضرائب، ووكيل وزارة المالية بمحافظة الإسكندرية، والذي تقدم باستقالته من مصلحة الضرائب في 4102014، وقام بإنشاء مكتب محاماة ومحاسبة لإدارة ملفات كبار الممولين تحت رعاية أحد القيادات الكبرى بوزارة المالية، في انتهاك كل الأعراف والقوانين.
وأوضحت المصادر أنه مكلف بإدارة مقر الرابطة بالإسكندرية وله كافة الصلاحيات نيابة عن مجلس الإدارة.
كواليس فضيحة الـ18 مليون جنيه هدايا ومبالغ مالية
من جانبها كشفت مصادر مطلعة عن أنه تم القبض على ٣ من المحاسبين القانونين الذين يعملون في مؤسسات خاصة وآخرين في مصلحة الضرائب، لتقديمهم هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التي يعملون بها، والتي تقدر بقرابة ١٨ مليون جنيه، وذلك بعد متابعة الجهات الرقابية للمتهمين لأكثر من 3 أشهر، من خلال تسجيل بعض المحادثات التي تضمنت وقائع الرشوة بإذن من النيابة العامة، والتي كشفت عن طلب «عبد العظيم» لهدايا عينية ومبالغ مالية قدرت بـ٢.٥ مليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
وأكد المصادر أن الاتفاقات بين جميع الأطراف كانت تتم داخل إحدى المقاهي بمساكن شيراتون القاهرة، والمملوكة لأحد المحاسبين المتورطين في القضية، مشيرًا إلي أن هناك العديد من القيادات الأخرى المتورطة في القضية، كان يجلس معهم «عبد العظيم» في أحد الفنادق، ويشربون «حجر شيشة» بـ80 جنيه، وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله وكواليس في الحلقات المقبلة، من كشف بئر الفساد داخل مصلحة الضرائب.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
