تعكف وزارة المالية على إعداد الموازنة العامة لعام 20202021 بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، لتقديم مقترحاتهم للموزانة الجديدة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، حيث سيتم داخل الموازنة على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء علي العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية.
وتستهدف وزارة المالية للوصول بمعدلات النمو لـ6.4%، من خلال إطلاق مزيد من الجهود لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
اقرأ أيضًا.. تراجع العجز التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن الوصول لمعدل نمو 6% خلال العام المالي الجاري هو حلم في حد ذاته، خاصة مع تصريحات الحكومة المتكررة وفقًا للأرقام المعلنة بالوصول لمعدل نمو 5.6%.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا من شأنها تسريع وتيرة الأداء ومعدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، لما لها من تأثير فعال على قوة الاقتصاد، وسرعة الوصول به لأفضل نتيجة تساهم في زيادة معدلات النمو.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الوصول لمعدلات النمو المستهدفة أمر في غاية الصعوبة خلال المرحلة الحالية نظرًا لما يواجهه القطاع الصناعي والاستثماري من أزمات، إلا أن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة مؤخرًا مؤشرًا جيد على تحسن الأوضاع خاصة بعد فصل وزارة الاستثمار عن التعاون الدولي، وخضوعها تحت قيادة مجلس الوزراء تحت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وإنشاء اللجان الوزارية المختلفة لتسريع وتيرة الحركة الاستثمارية والصناعية التي عانت خلال المراحل الماضية.
وتسعي وزارة المالية على التنسيق مع مسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
