ما زالت أسعار الطاقة أحد المعوقات التي تقف أمام العديد من أصحاب المشروعات الاستثمارية الصناعية في مصر، حيث قام بعض المستثمرين بتقديم عدد من المقترحات التي تساهم في تخفيف أعباء المستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى التغلب على سداد ديون فواتير الطاقة المتراكمة على أصحاب المصانع.
وفي هذا الصدد، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو اتحاد جمعيات المستثمرين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي قد تقف عائقا في بعض الأحيان أمام دعم الصناعة المصرية، على الرغم من مبادرات التمويل التي أطلقها البنك المركزى بمبادرتين لدعم الصناعة، حيث تتمثل المبادرة الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة %10 متناقصة، بينما الثانية كانت تنص على تقديم إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد %50 من أصل الدين.
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المستثمرين يواجهون أزمة في ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث مازال بعض المستثمرين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة لأن هناك العديد من الصناعات التي تحتاج توفير طاقة تتيح تشغيل المعدات وماكينات الإنتاج بصورة جيدة، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أي ارتفاع في تكلفة الإنتاج يؤثر بشكل سلبي على سعر المنتج النهائي للمستهلك.
وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أيضًا إلى ارتفاع رسوم الخدمات الخاصة بالتقديم للحصول على الطاقة للمشروعات الصناعية الجديدة، لافتا إلى ضرورة قيام الدولة بتخفيف أعباء المستثمرين حتى يتمكنوا من التوسع في مشروعاتهم الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتحفيز المستثمرين على ضخ مشروعاتهم الصناعية دون وجود عواقب أمامهم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريحات صحفية له، أن الدولة توجه اهتمامها نحو دعم أصحاب المصانع، عن طريق تقديم الحلول اللازمة للعديد من المشكلات التي عانوا منها خلال السنوات الماضية، والتي على رأسها إعفاء المصانع المتعثرة من الديون المتراكمة لفوائد البنوك، مشيرا إلى أنه مازالت هناك أزمة في سداد ديون فواتير الكهرباء المتراكمة.
وأضاف أن هناك بعض الشركات قامت الكهرباء والغاز بتهديد مصانعهم المتراكم عليها الفواتير بفصل التيار الكهرباء وقطع الغاز، لذلك طلب الاتحاد مساعدة البنك المركزى عن طريق منحهم قروضًا ميسرة لسداد المتأخرات.
في السياق ذاته، قال أيمن رضا، الأمين العام جمعية مستثمري العاشر، إن هناك بعض المستثمرين يواجهون أزمة ارتفاع فواتير الطاقة المستخدمة داخل المصانع، مما أدى إلى عدم قدرتهم على سدادها، وبالتالي أدى إلى تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى تزيد من أعباء المصنعين شهريًا.
وأضاف رضا أن الجمعية اجتمعت مع أعضائها في سبتمبر الماضي، بهدف عرض إمكانية مساعدة في إقامة محطات طاقة شمسية فوق المصانع أو بجوارها، على أن تسهم فى توفير جزء من التمويل اللازم بالتعاون مع بعض البنوك.
وأوضح أن المصانع، حال الاتجاه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيوفر احتياجاتها من الكهرباء، بجانب رفع الفائض على شبكة الكهرباء، وبالتالى تحقيق أرباح إضافية تسهم فى خفض تكلفة المنتج الرئيسى لكل مصنع.
والجدير بالذكر، قام اتحاد جمعيات المستثمرين بتقديم مذكرة إلى محافظ البنك المركزي، خلال آخر اجتماع في نهاية ديسمبر الماضى، اشتملت على عدد من المقترحات من بينها توفير قروض ميسرة للمستثمرين بفائدة متناقصة %5 لسداد مستحقات الدولة من الغاز، والكهرباء، والمياه، المتراكمة على المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
