برلمانية: «مفوضية المساواة» تهدف لمواجهة العنف الطائفي

قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إنه جارى عقد اجتماعات مشتركة بين كل من لجنتي حقوق الانسان واللجنة الدستورية بمجلس النواب، بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذي تقدمت به النائبة الي مجلس النواب.

وأكدت أنيسة حسونة، أن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التي تقوم بها والهدف من وجودها، مضيفة: "نحتاج هذا القانون فى هذا التوقيت تحديدا لمواجهة أحداث العنف الطائفى ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلا من حمايتهم".

وأوضحت: "عدم صدور هذا القانون حتى الآن يعطل تطبيق المبدأ الدستورى ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة، حيث ان هذا القانون عبارة عن تشريعا شاملا يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بما فى ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة".

وتابعت: "المقترح بقانون قد ألزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين.. كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التي يرمي إلى تحقيقها".