تظهر بعض الخلافات بين بعض الازواج والزوجات تؤدي إلى أن يقوم الزوج بالتوقيع على وثيقة الطلاق على بياض كنوع من أنواع التهديد للزوجة أو العند معها وترك الوثيقة عند المأذون، ويحدث هذا في الحالات التي يتكرر فيها الشقاق بين الزوج وبين الزوجة . فهل هل التوقيع على وثيقة الطلاق على بياض يوقع الطلاق شرعا؟ وهل يعتبر التوقيع على وثيقة طلاق على بياض تفويضا للمأذون بأن يتمم إجراءات الطلاق في أى وقت؟ وما هي مشروعية التوقيع على وثائق الطلاق على بياض؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن الزوج إذا لم ينطق بلفظ الطلاق أمامه، فإن الوثيقة حينئذ -وبعد تحقق المحكمة الموقرة من ذلك- لا تكون معتدا بها شرعا على أنها إقرار قضائي، وهي بذلك لا تفيد وقوع الطلاق، ويجوز إلغاء الطلاق الوارد بها من خلال الإجراءات المقررة لذلك قانونا ولكن يشترط لذلك أن يقرر القضاء المختص أن الزوج قد وقع على وثيقة الطلاق على بياض بالفعل.
لكن مع ذلك فقد حذر جمهور من مخاطر توثيق الطلاق قبل انقضاء العدة الشرعية، ومن مخاطر توثيق الطلاق سرعة إنهاء الحياة الزوجية، على أن الطلاق إن كان رجعيا ولم يوثق هذا يعني أن هناك فرصة لأن يرجع الرجل زوجته، أما إذا ذهب بها إلى المأذون وطلق، فكأنه أشبه الطلاق القضائي، فيتصور الأهل أنه لا يحل للرجل أن يرجع زوجته، أو يفهموا بأن الحياة الزوجية قد انتهت، بل توثيق الطلاق يشجع على عدم الرجعة إلى الحياة الزوجية مرة أخرى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
