أمرت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، والتي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 3 فبراير المقبل لطلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
اقرأ ايضًا..المؤبد للمتهم بسرقة المواطنين بالإكراه في 15 مايو
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي، ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم مقاومة السلطات بإستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحرق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها وإقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الإتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الإتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها وإقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
