قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، البعض أراد أن يتسلل إلى ليبيا خلال الإرهاب ويوقف المد الوطني من خلال الجيش ومجلس النواب بإرسال جماعات من المرتزقة لإعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا".
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "ON E": "ومن هنا أحيي الجيش الوطني الليبي وأحيي مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح للتصدي لهذا المشروع بعد أن انكشف للعالم وكثير من الدول تعيد حساباتها"، موضحًا أن مصر أفشلت المشروع الإخواني وتقسيم منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر أصبحت عصية وقوية على تمرير أي مشروعات من خلالها".
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قد ألقى أمس الأحد كلمة ترحيب لنظيره الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث وصل الأخير إلى مقر البرلمان المصري، بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة، والتى تضمنت رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.
وجاءت نص الكلمة كالتالى:
السادة الأعضاء
يسعدني ويشرفني أن يحضر معنا الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الشقيق، والوفد المرافق لسيادته، فلترحبوا بسيادته أخًا عزيزًا، وضيفًا غاليًا على مجلس النواب المصري.
معالي الأخ الفاضل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أن أرحب بسيادتكم أخًا عزيزًا في بلدكم الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا في مقر مجلس النواب المصري في هذه الجلسة التاريخية.
إن العلاقات المصرية-الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية التي تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح إستراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض علينا دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات.
ولست في حاجة إلى تأكيد أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في ظل حقائق الجغرافيا السياسية التي تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في كلا البلدين.
الأخ الفاضل المستشار عقيلة صالح، أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات نأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني:
أولًا: نؤكد مجددًا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبةً في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده فرضًا لأمر واقع متوهم.
ثانيًا: نؤكد مجددًا على أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، ونحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما.
ثالثًا: نؤكد أيضًا على أن عناصر الحل السياسي فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
